بنشعبون يوضح منشور العثماني.. تقليص مناصب الشغل يهم فقط 10%

بعد الجدل الذي خلفة منشور رئيس الحكومة بخصوص حث القطاعات الحكومية على التخلي عن المطالبة بإحداث مناصب الشغل الجديدة برسم السنة المالية 2021، أوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أن هذا التوجيه استثني منه اربع قطاعات التي تطلب 90 في المائة من المناصب المالية كل سنة.
وقال بنشعبون أن سنة 2021 سيعرف احداث اكبر عدد من مناصب الشغل على خلاف ما يتم الرويج له.

ولفت بنشعبون، الذي كان يرد على البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، الذي لا تزال مناقشته جارية، الى أن التدبير الذي أصدر بخصوص رئيس الحكومة توجيها للقطاعات الحكومية، بعدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط السنة المالية المقبلة، أي 2021، وليس الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح ان هذا المنشور يستثني من القاعدة قطاعات الداخلية، والصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، التي تمثل لوحدها أزيد
من 90 في المائة من مجموع المناصب المالية التي تحدث كل سنة من قبل القطاعات الوزارية.
ولفت الوزير بنشعبون أن هذه المعطيات توضح أن الحد من التوظيف برسم السنة المالية المقبلة تهم فقط 10 % من المناصب المالية التي سيتم فتحها.
وتابع أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية فأنه يمكن للقطاعات الوزارية توظيف ما لا يقل عن 44 ألف منصب مالي برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، وستنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية. .