علّلت محكمة (تل أبيب) قرارها الصادر في الدعوى التي رفعتها منظمة العفو الدولية ضد شركة الأمن السيبيراني NSO " بأن أمنستي أنترناشيونال لم تقدم دليلا ماديا على ادعاءاتها بشأن وجود محاولة للتجسس على فاعل حقوقي، كما لم تستطع المنظمة إثبات أن شركة NSO قامت بمثل هذه الاختراقات ضد ناشطين حقوقيين".
وكانت العدالة الإسرائيلية قد رفضت في قرارها، الصادر أمس الاثنين، الدعوى التي تقدمت بها منظمة أمنستي ضد شركة NSO، والتي التمست فيها تجريد هذه الأخيرة من رخص تصدير برمجياتها المعلوماتية المتطورة للدول ومنظمات الاستخبار، بدعوى إساءة استعمالها في المساس بحقوق الإنسان.
وشددت محكمة تل أبيب على أن أمنستي أنترناشيونال لم تقدم أي دليل علمي أو مادي على ملتمساتها، مما يجعل طلباتها غير مؤسسة على أسس قانونية وعلمية، كما أكدت المحكمة في حيثياتها بأن المصالح الحكومية المختصة تضطلع بأدوارها في الرقابة حتى في مرحلة ما بعد تصدير هذه التكنولوجيا المتطورة، ولم يثبت نهائيا إساءة استعمالها في المساس بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت شركة NSO قد أكدت في تصريح إعلامي بأنها ستتابع تصدير برمجياتها المتطورة التي تستخدم في "إنقاذ حياة الأبرياء" وليس "التجسس على نشطاء حقوق الإنسان"، في إشارة إلى أن حلولها المعلوماتية المتطورة موجهة للحكومات والوكالات الرسمية للاستخبار بغرض مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد طالبت، بدورها، منظمة أمنستي بتوفير المعلومات والأدلة التقنية التي تثبت مزاعمها حول شبهة استعمال السلطات المغربية لبرمجيات طورتها شركة NSO لاختراق هاتف عمر الراضي ونشطاء آخرين، وهو الطلب الذي تعذر على أمنستي الاستجابة له، مثلما تعذر عليها تعزيز وتدعيم موقفها أمام العدالة الإسرائيلية، التي قضت برفض ملتمسات المنظمة بعلّة انعدام الدليل على مزاعمها.
ويشكل هذا القرار القضائي انتكاسة كبيرة لمنظمة العفو الدولية، التي كانت تراهن على أحكام قضائية مماثلة لتحقيق هدف مزدوج، الأول هو إعطاء مصداقية لتقريرها ضد المغرب المؤرخ في 22 يونيو المنصرم، بينما يكمن الهدف الثاني في منع الشركة الإسرائيلية من تصدير معداتها المتطورة الموجهة أساسا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.
