صفعة أخرى.. المدعي العام في إثيوبيا يرفض تقرير "آمنستي" لكونه متحيز ويستند على استنتاجات خاطئة

هشام رماح

الضربات تتوالى على منظمة العفو الدولية من كل حدب وصوب، وآخرها رفض المدعي العام الاتحادي الإثيوبي، لما جاء في تقريرها المنشور في ماي 2020 تحت عنوان "ما وراء تطبيق القانون: انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الإثيوبية في أمهرا وأوروميا" باعتباره معيبا في الجوهر، كما أورد موقع "ENA".

وأصبحت سمعة "آمنستي" في الحضيض بعدما انضافت إثيوبيا إلى الدول التي حاصرت المنظمة في الزاوية، عبر كشف الأباطيل المضمنة في تقاريرها المغرضة، وقد أفاد المدعي العام الإثيوبي بأنه شكل لجنة مكونة من مكاتب المدعين العامين في منطقتي أمهرا وأوروميا ، والشرطة، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني للتحقيق في مصداقية الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

وكشف بيان للمدعي العام الاتحادي في إثيوبيا، بأن التحقيق الذي باشرته اللجنة أثبت أن تقرير "آمنستي" بخصوص التدابير الحكومية لإنفاذ القانون وضمان سيادته، كان جزئيا ومتحيزا، وأنه يحبل بعيوب أساسية مما يجعلها معيبا في الجوهر وبالتالي غير مقبول البتة.

وجاء في بيان المدعي العام الاتحادي أن التقرير المذكور لا يفي بالمعايير والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، بحيث يفتقر إلى الحياد واستند على استنتاجات خاطئة من خلال الاستشهاد بشهادة شهود لا يتوفرون على أدنى مصداقية، محيلا على أن جهودا للتشاور مع مسؤولي منظمة العفو الدولية بشأن التقرير باءت بالفشل بسبب عدم استجابة المنظمة غير الحكومية بشكل كاف.

وتأتي صفعة المدعي العام الاتحادي في إثيوبيا، تزامنا ومحاصرة المغرب لـ"آمنستي" ومطالبتها بأدلة تؤكد مزاعم تقرير نشرته حول تجسس أجهزة أمنية على الصحفي المبتديء عمر الراضي، ببرنامج "بيكاسوس" الذي أنشأته مجموعة "NSO" الإسرائيلية، كما رفضت محكمة العدل العبرية طلبا تقدمت به منظمة العفو لسحب رخصة خولتها وزارة الدفاع هناك لمجموعة "NSO" بدعوى أن المغرب ابتاع برنامجها للتضييق على صحفيين وحقوقيين، وقد عللت محكمة العدل الإسرائيلية قرارها بانتفاء أدلة تؤكد مزاعم المنظمة غير الحكومية.