دخل قانون المالية المعدل منذ أمس الاثنين حيز التطبيق، بعدما صادق عليه مجلسي النواب والمستشارين الاسبوع الماضي.
ونشرت الوثيقة المالية المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ أمس الاثنين، ايذانا ببدء العمل به من قبل الحكومة.
وجاءت الوثيقة المعدلة بعدد من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهدف منه محاولة التغطية على المخلفات السلبية التي تركها وباء كورونا، بعدما اصطرت السلطات العمومية الى اعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي، الذي تسبب في اغلاق جل المقاولات والشركات، وتوقف نشاط القطاع غير المهيكل.
وتوقع قانون المالية المعدل تحقيق معدل نمو هذه السنة ناقص 5 في المائة، أمام توقع مؤسسات مالية ومسؤولين حكوميين مغاربة بلوغ ناقص 8 في الناىة من معدل النمو.
