فرق المعارضة بمجلس النواب تنتفض ضد المالكي بسبب تعيينات هيئة ضبط الكهرباء

وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب رسالة الى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بشان تعيينات رئاسة مجلس النواب لأعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

وقالت فرق المعارضة انها تلقت باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات  الصادرة  بالجريدة الرسمية والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.

وقالت هذه الفرق ان الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها  في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص خاصة على أن تحكم مختلف أعمال وقرارات المجلس المبادئ التالية:

العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز، مع ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا ألحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل

الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس،وفي مختلف ألانشطة ألاخرى التي يقوم بها؛ والسهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، و حرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخالقيات العمل النيابي،ونبل رسالته. واحترام مبدأ التمثيل النسبي.

واشارت فرق المعارضة الى ان حرصها على التنبيه لهذه المقتضيات والمبادئ العامة، لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالها بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية.