غضب الأساتذة يتواصل.. مخاوف من "سنة بيضاء" بالمغرب
دخل الإضراب في قطاع التعليم بالمغرب، أسبوعه الخامس، الأمر الذي أثار تخوف أولياء التلاميذ، من اعتماد سنة دراسية بيضاء.
وواصل أساتذة التعليم العمومي، اليوم الأربعاء، شن وقفاتهم الاحتجاجية عبر ربوع المملكة، وذلك رفضا لقانون النظام الأساسي الذي وضعته وزارة التربية.
وأكد عدد من الأساتذة في حديثهم للجريدة 24، أنهم لن يتراجعوا عن وقفاتهم الاحتجاجية، رغم أن وزارة التربية هددت بخصم رواتبهم.
وأضافت المصادر ذاتهم، أنهم يعلمون جيدا، أن التلميذ يبقى هو المتضرر الأول، وجميع الشغيلة التعليمية لا تريد سنة بيضاء.
وأبرز رجال ونساء التعليم، أن الحكومة الحالية عليها أن تشعر بما وصلت إليه المدرسة العمومية، وبهدر الزمن المدرسي.
وفي المقابل، طالب نواب المعارضة البرلمانية، بصون حق التلاميذ في تعليم غير متعثر، مؤكدين أن ما يحدث حاليا يؤدي إلى تأخير مسار إصلاح المدرسة العمومية.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية، إن رجال ونساء التعليم، فقدوا الثقة في الحكومة الحالية، بعدما تم تجاهل مطالبهم إلى حدود اللحظة.
وأكد السنتيسي، أن ما يطالب به الأساتذة خلال وقفاتهم الاحتجاجية، يعتبر أمر معقول، خاصة بعدما قامت الحكومة بصياغة النظام الجديد بشكل أحادي، ولم يتضمن ما تم الاتفاق عليه، مع النقابات التعليمية.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن رجال ونساء التعليم كانوا ينتظرون بأن يقدم النظام الأساسي الجديد، امتيازات لهم، غير أنه على العكس جاء بعقوبات، قد تحطم المنظومة التعليمية المغربية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية مطالبة بفتح الحوار مع النقابات والتنسيقيات التعليمية، مع إدخال مطالب الأساتذة في النظام الأساسي الجديد.
وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة مطالبة بترتيب مطالب الأساتذة بالأسبقية وتحدد الأولويات، والالتزام وفق آجال معقولة على تنفيذها.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد مؤخرا، أنه مستعد للاستماع لمطالب الأساتذة، من أجل النهوض بأوضاعهم وإصلاح منظومة التعليم.
وأضاف أخنوش، خلال لقاء للأغلبية بالرباط، أن الحكومة الحالية لديها حسن النية لتجاوز هذه الاحتجاجات الأخيرة.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه من الضروري حاليا أن يعود التلاميذ إلى أقسامهم، وتجنب الهدر الزمني للدراسة، مؤكدا بأن الأغلبية الحكومية، واثقة أن الأستاذ ليس ضد فكرة أن تكون المدرسة المغربية ذات جودة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن النقاط التي بها خلاف في النظام الأساسي الجديد قابلة للنقاش، والمهم حاليا أن تستمر الدراسة.
