مع ازدياد المجتمعات والاقتصادات تعقيدا وتشابكا وديناميكية، ومع ازدياد الطابع الرسمي للبرامج العامة وحجمها ورقمنتها، تزداد أيضا الحاجة إلى القدرة على إثبات الهوية والتحقق منها بطريقة دقيقة وموثوقة.
وقد انتقلت البلدان والمجتمعات بسرعة من نهج تحديد الهوية غير الرسمية والموضعية المستندة إلى الاتصالات الشخصية إلى أنظمة تحديد الهوية على نطاق البلد "كإثباتات الهوية الوطنية"، المدعومة غالبا بالتكنولوجيات الرقمية.
ومع اتساع نطاق الوصول إلى الإنترنت وانتقال الأفراد والخدمات والمعاملات إلى الإنترنت، بدأ يظهر جيل جديد من أنظمة تحديد الهوية ومقدمي الخدمات والتكنولوجيات، وأتاح هذا مزيدا من الراحة والأمن في إجراء معاملات شخصية وعن بعد، ما يمهد الطريق أمام الحصول على الفرص في الاقتصاد الرقمي.
تلتزم مجموعة البنك الدولي وشركاؤها بمساعدة البلدان على بناء أنظمة شاملة للجميع وموثوقة لتحديد الهوية والتسجيل المدني، حيث أطلقت المجموعة في 2014 مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية لتعبئة الخبرات من مختلف القطاعات وتشكيل استجابة متسقة لهذا التحدي الأساسي، كما عبأت المجموعة أيضا أكثر من مليار دولار لمساندة المشاريع المتعلقة بالتسجيل المدني وتحديد الهوية في أكثر من 45 بلدا، وتعمل عن كثب مع شركاء كمؤسسة بيل وميليندا جيتس والحكومة الأسترالية وشبكة أوميديار وحكومة المملكة المتحدة وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص.
وفي المغرب، تساند مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية مشروعا للبنك الدولي، يمول تصميم وتنفيذ نظام جديد للهوية والسجل الوطني للسكان.
وستشكل الهوية الرقمية الجديدة الأساس الذي تقوم عليه الجهود الرامية إلى إصلاح نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد، وتطبيق المعاملات التي لا تتطلب حضورا شخصيا ولا أوراقا ولا نقدية.
وقد ساعد البنك في إطار مشاركته على تسهيل مبادلات المعرفة بين المغرب والهند، للتعرف على نظام الهوية الرقمية "آدهار" ومشروع "إنديا ستاك" الهنديين بشكل أوسع، بما في ذلك تكييف هذه التجارب مع السياق المغربي، وتقوم المغرب أيضا بنشاط رائد في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر للسجل الوطني للسكان، باعتماد المنصة النموذجية مفتوحة المصدر لتحديد الهوية، باعتبارها حلها التكنولوجي الأساسي.
فيما تستثمر البلدان موارد كبيرة لسد الفجوة في تحديد الهوية وتلبية متطلبات إثبات الهوية في العصر الرقمي، أمامها فرصة سانحة منقطعة النظير لبناء أنظمة تحديد هوية من الجيل التالي، تضع في قلبها الأفراد والخصوصية، ونعني أنظمة تحديد الهوية "الجيدة"، ويشمل هذا أنظمة تحديد الهوية التي لا تقصي أحدا وتحمي المعلومات الشخصية وتعطي الناس سيطرة أكبر على بياناتهم وتستجيب لاحتياجات السكان ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص. وبضمان دقة وسلامة البيانات على مر الوقت واتباع المعايير المفتوحة وقابلية التشغيل البيني، يستطيع الجيل المقبل من أنظمة تحديد الهوية أيضا تحسين فائدة النظام واستدامته، وقابلية تكييفه مع مشهد التكنولوجيا المتغير باستمرار.
يتطلب بناء أنظمة تحديد هوية جيدة اختيارات مدروسة للتصميم والتنفيذ، كما يتجسد في مبادئ تحديد الهوية العشرة من أجل التنمية المستدامة، التي جاءت ثمرة عملية تشاورية نسقتها مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية عام 2017، وقد صادقت عليها الآن 25 منظمة، من ضمنها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وشركاء التنمية، وجمعيات القطاع الخاص. وبالعمل على تطبيق هذه المبادئ، تستطيع مجموعة البنك الدولي، وكذلك البلدان المتعاملة مع البنك وشركاء التنمية، المساعدة على ضمان تمحور أنظمة تحديد الهوية حول الناس وملاءمتها للغرض في العصر الرقمي.
