بعد اضراب التجار.. العثماني: التدابير الجمركية هدفها محاربة التهريب

عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للحديث عن اضراب التجار الاخير، الذي اندلع على خلفيات التدابير الجمركية التي كانت تعتزم الحكومة تطبيقها على التجار قبل أن تتراجع عنها انطلاقا من قانون المالية لسنة 2019.

رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث بالجلسة الشهرية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، شدد على أن كافة التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، لا تهدف إلى “التضييق على التجار، بقدر ما تهدف إلى مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش، وحماية صحة المواطنين، وتحصين الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم التجارة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني”.

ولفت سعد الدين العثماني، إلى أن التدابير الجمركية الواردة في قانون مالية 2019، تروم اعمال المرونة لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعفاء تجارة التصدير من الرسوم والضرائب الجمركية، وفق تعبير رئيس الحكومة في ذات الجلسة.

وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن نظام الفوترة الإلكترونية المعني به هم الأشخاص الملزمون بمسك المحاسبة واللذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة.

وأوضح العثماني أن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير الجمركي.