بعد إغلاق “دونور”.. الكلايبي: ملعب العربي الزاولي غير مؤهل لاستضافة المباريات
كشف كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء، حقيقة إجراء مباريات الرجاء والوداد الرياضيين على ملعب العربي الزاولي بعد إغلاق ملعب محمد الخامس للإصلاحات.
وأكد كريم الكلايبي، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أن تقرير اللجنة التي شكلتها عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، يؤكد أن المركب غير صالح للاستقبال المباريات الوطنية أو الدولية.
وأضاف الكلايبي، حسب ما توصلنا به، أن ملعب العربي الزاولي غير جاهز لاحتضان مباريات الوداد والرجاء، لذا فإن إدارة الفريقين، عليهما الجلوس مع الجهات المسؤولة لحل المشكل الذي سيطرحه إغلاق ملعب محمد الخامس في الفترة المقبلة.
ولاحظت اللجنة التي شكلتها عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، حسب ما توصلنا به، عدم وجود أماكن كافية مخصصة للعنصرية الأمنية، بالإضافة إلى غياب الترقيم داخل المدرجات، وكذا نقص في الإنارة في محيط الملعب ومدرجاته، وغيرها من الأمور.
وفي المقابل، وافق أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بالأغلبية، على قرار إلغاء اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية للتنشيط والتظاهرات، وتعويضها بشركة “سونارجيس”.
وقررت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز، بوضع المركب الرياضي محمد الخامس والمرافق التابعة له بما فيها الملعب الملحق، رهن إشارة شركة سونارجيس، بدلا من كازا إيفنت.
وتحدد مدة هذه الاتفاقية في “عشرة سنوات تبتدئ من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، قصد تأهيل الملعب وفق المعايير والمواصفات الدولية المطلوبة، في أفق احتضان منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025″.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد وجهت شكاية تبديد واختلاس أموال عمومية، في ملعب محمد الخامس، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وطالبت الجمعية المذكورة، حسب ما توصلنا به، بضرورة القيام بالبحث في المعاملات المالية، والاستماع إلى مختلف الأطراف التي لها علاقة بموضوع تدبير "دونور".
وأبرزت الجمعية، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الأخير، وقف على مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية، المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، خاصة المبالغ الضخمة الموجهة إلى ثلاث شركات للتنمية المحلية.
كما طالب المصدر ذاته، حسب ما توصلنا به، بالتحقيق في تبديد إحدى شركات التنمية المحلية، مبلغا ماليا يزيد على 95 مليون درهم، استنادا إلى ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
