دعا أولياء التلاميذ، باعتماد تسقيف رسوم التسجيل، والحد من مظاهر الابتزاز، مبرزين أن الآباء هم من يدفعون الضرائب المتعلقة بالمدارس، لذا وجب وقف المضاربة، وتنظيم التنافسية داخل القطاع الخاص.
ويشتكي أولياء التلاميذ، خاصة في المدارس الخصوصية، من غلاء اللوازم الدراسية، حيث يكلفهم طفل واحد في سلك الابتدائي ما بين 1200 و 2000 درهما بجميع اللوازم، عكس السنوات الماضية التي كانت لا تتجاوز 600 درهما.
وفي هذا الصدد، وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مفاده أن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي.
وأكدت التامني في سؤالها، أن رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري في التعليم الخصوصي، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة، سترهق المغاربة.
وقدمت التامني مثالا على ذلك بقيام العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، بفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.
ووفق البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلّات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.
وطالبت التامني، بنموسى بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية.
