هل يراجع النظام الجزائري تعنته للمصالحة مع المغرب في عهد تبون؟

بعد انتخاب الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بدأ الفاعلون الدوليون والاقليميون يتحدثون عن وجه النظام الجزائري في المرحلة المقبلة، ولاسيما في علاقته بالمغرب والصحراع المفتعل حول الصحراء.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن انتخاب تبون رئيسا للجزائر كان بعد حراك وانتخابات شعبية شارك فيها ما لا يقل عن 40 في المائة من الجزائريين، قلل أحمد نور الدين، الباحث في قضايا الصحراء، من تغير السياسة الخارجية الجزائرية في عهد الرئيس الحالي.
وقال أحمد نور الدين في تصريح "للجريدة24" "إننا أمام رئيس مطعون في شرعيته وبالتالي لا يمكن أن يكون قراره مستقلاً، وسيظل رهيناً للجهات التي أوصلته لسُدّة الحكم"، في إشارة إلى أن التأثير السلبي للسياسات الجزائري تجاه الصحراء قد يستمر.

وتابع المتحدث بالقول "أظنّ ألاّ أحد يجادل في كون الجنرال قايد صالح هو الحاكم الفعلي للجزائر ومن ورائه بقية جنرالات المؤسسة العسكرية التي ظلت تتحكم في دواليب الحكم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا". وأضاف أنّ عقيدة هذه المؤسسة مبنية على العداء للمغرب وهدفها المعلن هو هدم وحدة المغرب وفصله عن أقاليمه الجنوبية.
ولفت إلى أن الرئيس الجزائري الحالي مطعون في شرعيته لأن جلوسه على كرسي الرئاسة أقرب للتعيين منه إلى الانتخاب، لكون أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات كانت الأضعف في تاريخ رئاسيات الجزائر، مشيرا إلى أن حتى الرقم الذي قدمته السلطات الرسمية، والمتمثل في حوالي 40%، مشكوك فيه حسب تصريحات المعارضة وقادة الحراك الشعبي، يضيف أحمد نور الدين.

وأبرز أن هناك عدة مؤشرات تزكي هذا التشكيك ومنها مقاطعة جل الأحزاب السياسية للانتخابات، والغريب، يضيف أحمد نور الدين، أنه حتى جبهة التحرير، وهي الحزب الحاكم تاريخياً، لم تقدم مرشحاً رسمياً باسمها، بالإضافة إلى اعتقال أحمد أويحيى زعيم الحزب الثاني في التحالف الحكومي.

وختم بالقول إنه لا يمكن لتبّون إلا أن يكون وفياً لتوجيهات من أوصله إلى كرسي الرئاسة والماسك الحقيقي بمقاليد السلطة في الجزائر، لافتا إلى أن وقد تأكد ذلك في تصريحاته خلال حملته الانتخابية التي كانت طافحة بالعدوانية ضدّ المغرب بل وبالافتراءات الكاذبة التي حاولت تزوير وقائع التاريخ الثابتة.