"العنف السياسي" بالمغرب.. الوجه البشع للتخلف الحزبي لاقتسام الغنائم
رشيد لزرق، خبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية
لقد شهدنا مرارا على العنف اللفظي إبان ولاية عبد الإله بنكيران داخل البرلمان كأسلوب اتخذته الحكومة اتجاه المعارضة، لكن لسان حال اليوم يفيد بتحول العنف مع "نطحة" أو "صفعة" الجماني لبنشماش، إلى صراع حول غنائم مجلس النواب.
إننا نقف على مظهر جديد من مظاهر العنف السياسي، يمارس داخل الأحزاب السياسية من أجل الغنائم، إذ بدلا من الانكباب على تأطير منخرطيها وتوعيتهم بخطورة المرحلة لم تتوان هذه النخب ومن يدور في فلكها عن إثارتهم وتحريضهم والدفع ببعضهم البعض نحو المواجهة المادية بشكل مفضوح يعبر تعبر عن بنية ديمقراطية هشة، تقف عائقا أمام وثبة في الطريق السليم.
كل هذا يدفعنا لنرفع الرجاء إلى أن يكون العنف السياسي الذي أصبح حاضرا وبقوة في إعلامنا ومجالسنا وشوارعنا مجرد "حالة نفسية" لدى السياسيين، لا تتعدى الشعور بالإحباط في نخبة سياسية لا تحترم الكفاءات، وأن يكون محدودا في الزمان كما في المكان و لا يتحول إلى سلوك عدواني يعبر عن غريزة تهدف إلى تدمير الذات وتدمير الغير معها.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يمكن تأطير الأجيال على التسامح والديمقراطية واحترام المؤسسات وهذه الأجيال تعاين جهارا عنفا لفظيا ومعنويا يمارس داخل مؤسسة تشريعية لا لشيء سوى التهافت والصراع على المناصب.
وما حدث يظل فعلا شائنا ومدانا ومرفوضا بغض النظر عن من يمارسه ومن يمارس ضده، ولا أن يدفع نحو التطبيع مع العنف سواء داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.
إن ما يقع، والنماذج كثيرة في هذا الصدد، أبطالها سواء منهم المحسوبون على أحزاب المعارضة أو التي تسير الشأن الحكومي، من سلوكات عنيفة لفظية كانت أو مادية، يعكس حالة من التخلف الحزبي، ويشكل تهديدا للمسار الديمقراطي لأنه يشوه الممارسة السياسية، ومن شأنه أن يربك الحياة السياسية، وبالتالي يقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة وطفرة نوعية في المشهد الحزبي والمؤسسات المرتبطة به.
