انتقدت هيئات أمازيغية ما وصفته بإغفال المطالب الأمازيغية الجوهرية فيما يخص المادة 31 من القانون الإطار، والتأخر في صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
واعتبرت التنسيقيات والكونفدراليات والجمعيات الأمازيغية، في بلاغ مشترك، أن النقاش حول لغة تدريس العلوم هو نقاش "مفتعل الدافع إليه الحسابات السياسوية الضيقة للتيارات المحافظة، والتي تهدف من ورائها إلى الاستمرار في مراكمة الأخطاء السابقة الناجمة عن التعريب الإيديولوجي، والتي هي المستفيد الأول منها، وهي الأخطاء التي أدّت إلى الكثير من التجهيل وإلى إفراغ المضامين التربوية من معانيها البيداغوجية وشحنها بما يعاكس الأهداف الكبرى للمدرسة العصرية".
وعبرت الهيئات عن استغرابها من "رغبة الدولة في تغيير اختياراتها المتعلقة بلغة تدريس العلوم دون أن تطلع الرأي العام على حقيقة النتائج الكارثية للتعريب، والتي تمثل نموذجا لإفلاس نظام تربوي بامتياز"، كما رفضت التماطل والتأجيلات المتكررة في صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وعدم احترام تراتبية القوانين، مؤكدة على ضرورة الإسراع بسن هذه القوانين بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها.
وأضاف بلاغ الهيئات "موقفنا من موضوع لغات تدريس العلوم هو الموقف الموضوعي الذي يفرضه واقع بلدنا، الذي يعاني من تأخر كبير في مجال البحث العلمي ويفتقر إلى المرتكزات الوطنية الضرروية للنهضة العلمية، علاوة على شيوع أفكار مضادة للروح العلمية داخل المجتمع، ما يجعل اللغات الوطنية عاجزة عن اللحاق بالركب الدولي في هذا المجال، ويجعل المغامرة بالاستمرار في تعريب تدريس العلوم عنادا إيديولوجيا لا غير، ستكون له أوخم العواقب على نظامنا التربوي وجودة تعليمنا".
وطالبت بالعودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية المعمول بها في مجال البحث العلمي، مع الانفتاح التدريجي على اللغة الإنجليزية التي هي الرائدة في هذا المجال دوليا، من أجل تكوين الأطر فيها على المدى البعيد (ما بين 15 و20 سنة)، مع تدريس المواد الأدبية والعلوم الإنسانية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير برامج المواد الأدبية وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح.
وأكد البلاغ على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم، وتمكين كافة المواطنين وشرائح المجتمع من تعليم جيد ومتكافئ، والارتقاء بمكانة المدرسة الوطنية وصون كرامة أطر التعليم والتربية ووضعيتهم النظامية ومكانتهم الاجتماعية.
كما طالبت أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، العمل على تعديل المادة 31 من القانون الإطار، التي تنصّ على أن الأمازيغية لـ"التواصل" فقط، وهو ما يتعارض مع الفصل 5 من الدستور الذي ينصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية ، ما يعني ضرورة تدريسها كما تدرس اللغة العربية، بوصفها لغة كتابية تكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ.
