بدت الجبهة الانفصالية بالصحراء، جنوب المغرب، "البوليساريو"، غاضبة من قرار مجلس الأمن، بعدما صادق على أمس على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو" لمدة ستة أشهر، مع دعوته أطراف النزاع، إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.
"البوليساريو" لم يرقها قرار مجلس الأمن لكونه لم يحقق مطالب الانفصاليين، الذين حاولوا الضغط منذ عام تقريبا من أجل أن يتضمن قرار مجلس الأمن إدانة للمغرب، بهدف كسب تأييد دولي للأطروحة الانفصالية، في الوقت التي تسحب عدد من الدول تأييدها لهذه الأطروحة وتنضم لأطروحة المغرب.
واعتبر بيان صادر عن الجبهة الانفصالية أن "عدم قيام مجلس الأمن بالإدانة الصارمة لأعمال المغرب.. لن يساهم إلا في تشجيع المغرب على الاستمرار في عناده مما يقوض العملية السياسية التي ماتزال هشة"، بحسب زعم الانفصاليين.
وتضمن البيان ذاته اتهامات مغلوطة للمغرب تشر إلى أنه هو من ينتهك حقوق الانسان ويعطل عملية السلام في المنطقة، في الوقت الذي تضمنت العديد من تقارير "المينورسو والأمم المتحدة معطيات تؤكد ان من ينتهك السلام وينحرف عن مساره بالأقاليم الجنوبية للمغرب هي الجبهة الانفصالية "البوليساريو" وهو ما أثبته المغرب بالأدلة في أكثر من مناسبة.
ويعتبر القرار الأخير لمجلس الأمن في قضية الصحراء انتصارا جديدا يسجله المغرب ضد الانفصاليين وكل الدول التي ترعى خيار الانفصال في المنطقة وفي مقدمتها الجارة الشرفية للمغرب، الجزائر.
وانزعجت الجبهة الانفصالية بشكل أكبر عندما نوه مجلس الأمن بشكل خاص بالتزام المغرب “بمواصلة الانخراط طوال هذا المسلسل، بروح الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه”، بحسب مضمون القرار.
وشدد القرار ذاته على ضرورة استمرار حضور الجزائر كطرف رئيسي في العملية الرامية إلى إيجاد “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “يقوم على التوافق”.
