على خلفية إضراب الطب.. جامعيون يتوعدون الحكومة لتوقيف أساتذة

بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف أساتذة من كليات الطب بالمغرب، على خلفية مساندتهم لقرار طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان القاضي بمقاطعة الامتحانات، هددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في حالة عدم تراجع الوزارة عن هذا القرار.

وحذرت النقابة ذاتها، من "تداعيات قرارات توقيف أساتذة كلية الطب على مستقبل التعليم العمومي في ظل تحديات التنافسية"، مشددة على ضرورة "التراجع عنه فورا".

ولفتت إلى قرارات التوقيف التي صدرت في حق بعض أساتذة كلية الطب تعتبر "إجراءات خارج القوانين وغير محسوبة العواقب، وتعد سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإدارية بالتعليم العالي".

ونبهت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنها "مستعدة لخوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة"، وفق تعبي بلاغ صادر عن النقابة ذاتها.

واعتبرت أن ما تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب تعد "تطورا خطيرا"، ويؤشر على "فشل السلطات الوصية في تدبير الملف وحل المشاكل العالقة".

واعتبرت ذات النقابة أنه "لم تفاجئه الأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب"، مشيرة إلى أنها "كانت إفرازا طبيعيا لسياسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤية استراتيجية تحكمها وتضبطها المصالح الوطنية العليا للبلاد على قاعدة سياسة انتهاج فرض الأمر الواقع".

ومن تمثلات السياسات المغلقة والمتجاوزة حسب النقابة ذاتها، "فسح المجال أمام تبضيع وتسليع التربية والتكوين استجابة للوبيات ضغط وجريا وراء اعتبارات مادية وربحية صرفة"، و"إحداث مؤسسات تخضع لأنظمة غير منصوص عليها في القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي"، و"غياب دفاتر تحملات واضحة، جدية وملزمة لكل مشروع مؤسسة خاصة وعدم حرص وجدية الوزارة في تتبع تنفيذ مقتضياتها لضمان احترام جودة التكوينات والمعايير الدولية المتعارف عليها، حماية لاستنزاف موارد القطاع العام البشرية منها والمادية".

وأضاف النقابة أن السياسة التعليمية تتخبط في "اللامبالاة للتفاوت الاجتماعي الذي يحدثه إنشاء مثل تلك المؤسسات الخاصة التي تلغي تكافؤ الفرص وتساهم في ارتفاع وثيرة تراجع جودة التكوينات بكليات الطب والصيدلة خاصة حين تستنزف كفاءاتها المؤطرة التي تم تكوينها وتأهيلها في القطاع العام"، فضلا عن " المساهمة في تمويل بعض المؤسسات الخاصة المستحدثة من المال العام في وقت تشتكي فيه الدولة من عبئ كلفة القطاع العمومي".