أوصت المناظرة الثالثة حول " المجتمع المدني وآفة المخدرات: أية مقاربات مجتمعية للتصدي للظاهرة المتنامية"، بحوالي 28 توصية تتعلق بآليات محاربة المخدرات.
المناظرة التي نظمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمكناس يوم السبت 22 يونيو 2019، شددت على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الادمان.
ودعت المناظرة إلى أن ضرورة إحداث مراكز للعلاج من الإدمان ووضع نصوص قانونية تؤطرها، وإحداث صندوق خاص لمكافحة الإدمان تكون موارده من الغرامات المحكوم بها قضائيا، وتفعيل دور مفتشي الصيدليات في مراقبة الأدوية التي تحتوي على مكونات مخدرة.
ونبهت المناظرة إلى ضرورة تحيين النصوص القانونية المرتبطة بجدولة المواد السامة والمخدرة والخطيرة، والاعتراف بشهادة طب الإدمان كاختصاص طبي وجرد لوائح أطباء الإدمان في المراكز الاستشفائية، وتفعيل دور اللجنة الوطنية للمخدرات ولجانها الإقليمية وإعادة تقنين وتبسيط الصلاحيات الموكولة اليها.
وأوصت ذات الندوة بتبني مقاربات ذات بعد تربوي وقائي عبر تفعيل اليات التنشئة الاجتماعية السليمة، والقيام بدراسات علمية وأبحاث جامعية، تسهم في إصدار مشاريع وقرارات تهم قضايا الأمن المجتمعي، وتدعيم دور الأسر والمدارس في تملك مقاربة حقوقية وقانونية، علمية وأخلاقية قصد التوعية واحتواء تجليات ظاهرة إدمان المخدرات.
وطالب المشاركون في المناظرة بتعزيز المدخل القيمي والتربوي والثقافي والبيئي، والوقاية والرصد المبكر لاضطرابات إدمان المخدرات مع الأخذ بالبعد الاجتماعي والنفسي والصحي وفق مقاربات علمية.
ولفت المشاركون في ذات النشاط إلى ضرورة اعتماد مقاربات وسياسات تدمج مختلف أنواع المخدرات في بعد علاجي ووقائي، وإحداث هيئة وطنية لمكافحة الإدمان على المخدرات.
ودعت المناظرة إلى إدماج مكافحة المظاهر والسلوكيات الناتجة عن تعاطي المخدرات في السياسات المحلية وجعلها أولوية في برامج العمل وبرامج التنمية، وإحداث المزيد من الفضاءات الموجهة للشباب والناشئة – دور الشباب، ملاعب القرب، مسابح، مخيمات..، وإحداث الهيئات الترابية للبحث العلمي المهتمة بالأمن المجتمعي وآفة المخدرات.
