فاس: رضا حمد الله
احتد التطاحن بين مستشاري العدالة والتنمية ورئيس جماعة مولاي يعقوب، بشكل غير مسبوق ينذر بتطورات مثيرة قد تصل إلى القضاء، أمام ارتفاع حدة تدافع الطرفين الذي زاد في دورة فبراير التي عرفت تشنجات كبيرة وصلت إلى حد السب والقذف والتهديد بالاعتداء، قبل إصدار كل طرف بيانا أول فيه بطريقته، ما وقع.
الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية، لوحت باللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار لمستشاري الحزب بالجماعة، أمام ما تعرضوا إليه من تهديد في الدورة، ورئيس الجماعة طلب من عامل الإقليم التدخل العاجل وإعمال القانون وعرض ملف مستشار من بيجيدي على المحكمة الإدارية لعزله، على خلفية تصرفاته في الدورة وغيرها.
وكانت محاولة العضو نقل أجواء الدورة عبر المباشر في صفحته الفيسبوكية، النقطة التي أفاضت الكأس وزادت من توتر الأعصاب والأجواء التي كادت تنفلت إلى ما لا تحمد عقباه، في ظل استمرار سياسة شد الحبل بين الطرفين منذ مدة طويلة خاصة بعدما أوقف مستشارو العدالة والتنمية، سيارة للجماعة وسط فاس خارج أوقات العمل، ما كان سببا في تحريك المتابعة ضد 3 مستشارين، بناء على شكاية من السائق.
وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما في بيانات مضادة، إذ اتهمت أغلبية الجماعة، مستشارا بالانتفاع من مصالح الجماعة، في الوقت الذي احتجت الكتابة الإقليمية لحزب سعد الدين العثماني، على محاولة تكرار اعتداء الرئيس على باشا المدينة، خلال الدورة، بعد تهديده المستشار بالاعتداء الجسدي أمام أعين الجميع.
ويبدو أن خلاف حزب الاستقلال الذي يقود الجماعة بواسطة برلمانيه السابق، والبيجيدي المشكل للمعارضة، لن يستقر على حال وينذر بتطورات غير محمودة العواقب أمام إصرار كل طرف على جر الحبل لجهته بشكل يتيح له الإيقاع بخصمه، على حساب مصلحة سكان الجماعة المحتاجين لمشاريع وليس شدا للحبال.
