صادق المجلس الحكومي، في اجتماع اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون جديد يعيد النظر في عدد من المقتضيات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأثار النص نقاشا بين وزراء حكومية سعد الدين العثماني، جعلهم يقدمون عددا من التوصيات أوصوا بإدراجها في النص.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها بلادنا ويستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة متنجاته وجعله أكثر مهنية؛ كما يهدف مشروع القانون الى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحسب ما أورده بلاغ صادر عن المجلس الحكومي.
وينص المشروع على وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي.
وأكد النص على إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات؛
ووفق النص، فقد تم نسخ السجل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكون هذا السجل في الوقت الراهن أصبح متجاوزا، بحيث أثبتت التجارب الحالية نجاعة تدبير السجلات بكيفية إلكترونية.
ولفتت الوثيقة ذاتها على تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، إذ تم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهينات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها.
ويعيد النص النظر في تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، والتنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية
ويحتوي النص على مقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.
