فاس: رضا حمد الله
خلق قرار مركز القيادة والتتبع بولاية جهة فاس مكناس، تقنين التنقل من وإلى فاس طيلة أسبوع بدء من اليوم، والتراجع عنه، جدلا كبيرا حول ظروف صدورها وإلغائه وأسباب ذلك وما إذا كان الأمر يتعلق بغضبة لوزارة الداخلية على قرار انفردت الجهة به دون غيرها من الجهات.
وقالت المصادر إن اشتراط الإدلاء بشهادة مثبتة عدم الإصابة بالفيروس أو الاستفادة من التلقيح إلى جانب الرخصة الاستثنائية للتنقل، أغضب جهات مركزية خاصة بوزارة الداخلية، وكان سببا في التراجع عن القرار الذي أثار ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تستسغ فعاليات تقنين التنقل بين فاس دون غيرها من المدن، وبتلك الشروط تزامنا مع العطلة المدرسية وعيد الفطر، ودون أن تصدر الحكومة أي قرار من هذا النوع، بل تحول الأمر إلى سخرية بين المدونين الذين استغربوا القرار قبل التراجع عنه بعد ساعات قليلة.
وبررت لجنة اليقظة التي يترأسها الوالي سعيد زنيبر، أن ما تمت الإشارة إليه من إخضاع التنقل من وإلى المدينة إلى تلك الشروط، "لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة، وأنه لم يحسم فيه أو يبث فيه بشكل نهائي".
وينتظر أن يكون لهذا الارتباك تبعات على أعضاء اللجنة، خاصة أن اتخاذ هذا القرار وفي هذا الوقت وبتلك الشروط، أغضب الجميع، سيما أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تراجع بشكل كبير في جهة فاس مكناس.
