فاس: رضا حمد الله
ألغت إدارية فاس مساء أمس الجمعة، انتخاب إسماعيل الهاني من التجمع الوطني للأحرار، عضوا بجماعة قرية با محمد التي انتخب رئيسا لها لولاية ثانية متتالية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إثر طعن تقدم به ضده حزب الاستقلال ومنافسه في الدائرة الانتخابية، قبلته المحكمة.
وكان الهاني ينتمي للاتحاد الاشتراكي الذي فاز باسمه في الولاية السابقة، قبل التحاقه بالتجمع، ما اعتبرته الجهة الطاعنة خرق قانوني بداعي أنه لم يستقل من الأول، في الوقت اتضح أنه بعث باستقالته للمسؤولين الحزبيين في الاتحاد الاشتراكي، عن طريق البريد مع الإشعار بالتوصل.
ولم يكن الهاني وحده الذي أسقطته المحكمة إثر طعون من منافسيهم، بل حتى 5 أعضاء آخرين من الحزب نفسه، فقدوا العضوية بينهم قريبان، وبمن فيهم 4 نواب للرئيس الاتحادي السابق، أما الخامس من النواب الستة، فتنازل الطاعن لفائدته في جلسة أمس، لتسقط الدعوى ضده.
ولم يكن الهاني الرئيس التجمعي الوحيد الذي صفعته إدارية فاس أمس، بل حتى رئيس جماعة سيدي حرازم ضاحية فاس، بعدما قررت إلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثامنة التي فاز بها ومريم السحيمي، إثر طعن تقدم به هندة بودان مستشارة سابقة، وزميلة لها.
وانضاف رئيسا قرية با محمد وسيدي حرازم، للائحة رؤساء جماعات أسقطتهم هذه المحكمة، بعد ساعات من إلغاء انتخاب عبد الحق أبو سالم من الأصالة والمعاصرة عضوا بجماعة الرتبة بغفساي في تاونات، التي انتخب رئيسا لها قبل انتخابه نائبا ثانيا لرئيس جهة فاس مكناس.
وأسقطت هذه المحكمة رئيسا سابقا لجماعة ألميس مرموشة ببولمان من التقدم والاشتراكية التي ترشح باسمها بعدما كان ينتمي للحركة الشعبية، في الوقت الذي يرتقب أن تطيح طعون أخرى معروضة على أنظارها، برؤساء جماعات أخرى بمختلف الأقاليم التابعة لدائرة نفوذها.
