فاس: رضا حمد الله
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس (الثلاثاء) أربعينيا ينحدر من منطقة كتامة بالحسيمة، بسنتين حبسا نافذة بتهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات وتزوير شواهد طبية استعملت من طرف جزائريين لاستخراج وثائق مزورة حصلوا بواسطتها على شهادات إقامة وبطائق تعريف، ضدا على القوانين الجاري بها العمل قبل اكتشاف الأمر.
وحكمت في نفس الملف على ممرض بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، معتقل بسجن بوركايز، بشهرين حبسا نافذين لاتهامه بتزوير تلك الشواهد وتضمينها معلومات، مقابل نفس العقوبة موقفة التنفيذ لطبيب في القسم نفسه توبع في حالة سراح مؤقت مقابل 5 آلاف درهم كفالة، بينما برأت المحكمة مراسلا لجريدة وطنية، من المنسوب إليه.
وغادر المراسل مساء أمس، سجن بوركايز بعد نحو شهر قضاه فيه، إثر اعتقاله والممرض والطبيب، إثر أبحاث فتحتها المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، بعد العثور على وثائق مزورة في منزل المتهم الرابع بحي بنصفار بصفرو، الذي أخضع إلى التفتيش للاشتباه في اتجاره في المخدرات، قبل وضع المصالح الأمنية يدها على وثائق مزورة قررت المحكمة إتلافها.
ويأتي الحكم بعد يوم واحد من تمديد فترة المداولة بسبب مرض القاضي المكلف بالبث فيه وفي ملف ثان له ارتباط به تواصل المحكمة نفسها النظر فيه في جلسة زوال الإثنين المقبل، ويتابع فيه مواطن جزائري معتقل بسجن بوركايز، وموظفين بقسم تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية لصفرو، يتابعان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.
