بعد 36 سنة…الوالي حجي يفك “عقدة” ملف تجزئة “الكويرة” بأكادير – الجريدة 24

بعد 36 سنة...الوالي حجي يفك "عقدة" ملف تجزئة "الكويرة" بأكادير

الكاتب : الجريدة24

19 فبراير 2019 - 09:30
الخط :

 أمينة المستاري

بعد 36 سنة، يعرف أغرب مشكل عقاري بأكادير الحل، بقرار ولائي رقم 39، منصفا بذلك ضحايا "تجزئة الكويرة"، بعد أن توالى على الملف عدة ولاة كان آخرهم الوالي أحمد حجي، الذي أصدر قراره للمصالح المعنية بالملف من مديرية اﻹسكان ومؤسسة العمران والمجلس البلدي العمل سويا مع مكتب جمعية ضحايا لكويرة ﻹيجاد حل عادل ومنصف يضع حدا لمعاناة 621 أسرة، ليعقد أول أمس السبت لقاء بمركب خير الدين وتم تسليم الضحايا أرقام القطع الأرضية لـ 452 بالكويرة، و39 قطعة بالحي المحمدي، إضافة إلى 130بأنزا العليا، بواسطة قرعة جرت تحت أنظار ومراقبة موثق، وبحضور رئيس الجمعية مرفوقا بنائبه والكاتب العام باﻹضافة إلى مسؤولي المصالح المعنية بتنفيذ القرار الوﻻئي.

وكانت لجنة من وزارة الداخلية قد تم إيفادها للتدقيق في ملفات المنخرطين سنة 2017، فيما عملت لجنة مشتركة تضم من جمعية ضحايا تجزئة الكويرة والجماعة الترابية لأكادير ومؤسسة العمران ومؤسسة الإسكان، سنة 2018 على ملفات 640 مستفيد، وذلك إلى حدود فبراير الجاري، ليتم أول أمس توزيع أرقام القطع الأرضية لفائدة 621 مستفيدا.

أصل حكاية تجزئة "الكويرة" بدأت سنة 1986، عندما صادق المجلس البلدي لمدينة اكادير آنذاك، في جلسته الرابعة من الدورة العادية للمجلس، بالإجماع، على طلب اقتناء قطعة أرضية في ملك الدولة الخاص، تبلغ مساحتها 14 هكتارا و40 آر و15 سنتيار، ذات الرسم العقاري 8961S، في إحداث تجزئة سكنية، في إطار محاربة السكن الصفيحي في حي «خيام العرب»، وهي التجزئة التي ستحمل، في ما بعدُ، اسم «تجزئة الكويرة»، ومذ ذلك التاريخ، ظل المستفيدون ينتظرون بعدما  دفعوا أقساطا تراوحت بين 5000 و20 ألف درهم في حساب بنكي تم إنشاؤه في البنك الشعبي من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي من أجل الاستفادة، وفي غشت 1999 توصلوا بوعود من رئيس المحلس البلدي آنذاك بإدماجهم داخل المدار الحضري للمدينة من أجل الاستفادة من بقع أرضية في "تجزئة بيكران"، لكن ظلت دار لقمان على حالها.

لم تسفر الاعتصامات والاحتجاجات عن نتيجة، ودخل المتضررون متاهات ليستمر التماطل في قضية ظلت معلقة، ولم تتحقق الوعود إلى سنة 2010، وعاد المجلس البلدي في عهد طارق القباج إلى محاولة حل المشكل، بعد سنوات نفض خلالها يده من الملف، وطالب خلال دورة فبراير بضرورة تجميد بيع أي شقة من التجزئة إلى حين حل المشكل، لكن المتضررين ظلوا ككرة تتقاذفها الإدارت " الولاية، المجلس البلدي.."، ليعودوا إلى الشارع والاحتجاج، على أمل أن يكون الغذ أفضل، وتوجهت احتجاجاتهم بعد ثلاثة عقود بنتيجة مرضية.

مجتمع