الداخلية تبرز الخطوط العريضة لمشروع القانون المرتبط بالإدارة والمرتفقين
كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يهدف إعادة إرساء قواعد جديدة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وقال بوطيب، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا المشروع، أن هذا المشروع يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون 55.19 يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن مشروع القانون، جاء بمستجدات مهمة، أولها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق، وفق الرؤية الملكية السامية، الداعية إلى العمل بما هو معمول به في الأنظمة الإدارية الدولية الأكثر تقدما.
وأوضح بوطيب أن هذه المبادئ تقوم أساسا على الثقة بين الإدارة والمرتفق، والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.
