في مقابلة أجراها مع شبكة فوكس نيوز امس الاثنين أشار لاري كودلو، المستشار الاقتصادي الكبير لترامب، إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة الإقتصادية، وقال: “الرئيس على صواب. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المرض. علينا أن نقوم ببعض المقايضات الصعبة”.
و حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" من أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتسبّب بخسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في تقرير للجنة أنه "من المرجح أن تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية".
وأضاف التقرير أنّه "خلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقّع أنّ تتأثّر فرص العمل في جميع القطاعات".
وأكّدت اللجنة أنّ "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرّضًا لآثار التباعد الاجتماعي".
والأربعاء حذّرت منظمة العمل الدولية من أنّ الأزمة الاقتصادية والعمالية التي تسبّب بها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل".
وأعلنت الأمم المتحدة أنّ كوفيد-19 سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف وسيؤدّي إلى انخفاض دخل العاملين.
وأعلن خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا الجديد قد تصل إلى "انخفاض قدره 50 مليار دولار" في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير وحده.
و فاقم الانتشار المتسارع لفيروس كورونا من حدة الخسائر التي تعرضت لها الأسواق، سيما أسواق الأسهم والسلع، فمنذ 20 يناير الماضي، وتحديدا عند إعلان الصين عن أول حالة وفاة، استسلمت الأسواق للرعب الذي بدأ يجتاح العالم ففقدت نتيجتها أسواق الأسهم ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار.
وتبع ذلك انتعاشة بسيطة في أسواق الأسهم، ثم بدأت موجة الهبوط الجديدة، مع تسارع انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية وإيطاليا، والتحذيرات التي تبعتها من مركز مكافحة الأمراض الأميركي، لتتجاوز خسائر الأسواق في المجمل نحو ستة تريليونات دولار.
وتكبدت الأسواق الأميركية أعنف الخسائر، فمنذ 20 يناير وحتى نهاية فبراير فقد مؤشر داوجونز أكثر من 13%، في حين فقد ستاندرد آند بورز أكثر من 11 في المئة.
وسجلت المؤشرات في آخر أسبوع من فبراير أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2008، ونتيجة لذلك دخلت المؤشرات الأميركية فيما يعرف بعملية التصحيح .
وتكبد مؤشر داوجونز، الأسبوع الماضي، خسائر تجاوزت في المجمل 3500 نقطة، وكان أعنفها تعاملات الخميس والتي تعرض فيها المؤشر لأكبر خسائر يومية في تاريخه.
ولم تقتصر الخسائر على الأسواق الأميركية، فمؤشر شنغهاي المركب تراجع خلال الفترة بأكثر من ستة في المئة، ونيكاي الياباني 12 في المئة، ونفس النسبة تقريبا لمؤشر STOXX600
الهلع الذي أصاب الأسواق ترجمه مؤشر الخوف (فيكس) الذي قفز 231 في المئة، وسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2018، وتحديدا مع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية.
