مهنيو النقل الطرقي بالموانئ يحتجون واعمارة يحاول ربح الوقت

نظمت يوم أمس الاثنين 5 أكتوبر الجاري، الهيئات النقابية لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، إضرابا وطنيا، نددت فيه بغياب الحوار وعدم تسوية وزارة التجهيز، والنقل واللوجستيك والماء لمجموعة من المطالب العالقة منذ سنوات.

مصطفى الكيحل الكاتب العام للنقابة الوطنية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن أكد في تصريح ل" الجريدة 24" على نجاح إضراب يوم أمس بنسبة 85 في المائة.

مصطفى الكيحل أضاف أن الإضراب جاء عقب عدم تحقيق المطالب التي رفعها المهنيون في سنة 2018 من بينها الغزوال المهني والضريبة على المحور والبطاقة المهنية المجانية وبيان الشحن الذي يحدد المسؤولية والطريفة المرجعية.

الكاتب العام لنقابة نقل البضائع زاد قائلا إنه في الوقت الذي كان على الوزارة أن تنكب على معالجة النقط المطلبية لجأت للمراوغة باصدار بلاغ صحفي في ساعات متأخرة ليلا مباشرة بعد توصلها بانذار للوقفة الاحتجاجية يحمل شروط تعجيزية من بينها بطاقة السوابق القضائية والبطاقة المهنية، مردفا أن الهيئات النقابية قامت مؤخرا بإرسال تظلم لوزير الداخلية جراء ما وصفوه ب "الحيف والظلم" الناجم على عدم وفاء الوزارة الوصية بمخرجات الاتفاق الذي تم منذ سنتين.

واعتبر المتحدث نفسه أن عدم تسوية المشاكل العالقة هو محاولة لربح الوقت إلى حين انتهاء فترة ولاية الوزير اعمارة، مشيرا إلى أن إضراب مفتوح سيتم ابتداءً من يوم الخميس المقبل، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المذكورة.

المصدر ذاته طالب بتسوية وضعية الشاحنات التي يقل وزنها مع حمولتها عن 19 طنا، والإسراع بإخراج المرصد الوطني واللوجستيك لجميع مهنيي القطاع، وتمديد مدة وضع ملفات السائقين المهنيين للاستفادة من التكوين المجاني مع إلغاء طلب بطاقة السوابق العدلية.