تجويد عملية معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج

تم يوم أمس الأربعاء 16 دجنبر الجاري، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق المشترك لتسريع وتجويد عملية معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج وطلباتهم، بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة وسيط المملكة.

وفي هذا السياق أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن "توقيع مذكرة التفاهم يجسد إرادة مشتركة بلورت عزم المؤسسة الأكيد على وضع آلية مرجعية لضمان المزيد من التعاون والحرص على استدامة خدمة قضايا مغاربة العالم في مجال معالجة الشكايات بمستند دستوري وبانخراط واع في التدابير المؤسساتية والقانونية والاستراتيجية التي اتخذها المغرب لتفعيل مقتضياته".

ووصف وسيط المملكة هذه المذكرة بـ" التصور المستحدث للعمل المشترك، في سبيل الدود عن الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج والتفاعل المستمر مع قضاياهم"، مشددا على أنه بتوقيع هذه المذكرة يعطي إشارة "قوية إلى مغاربة العالم مفادها أن مؤسسة وسيط المملكة تنصت إلى انتظاراتهم، وأنه أمام مسؤولية ضمان أن يكون هناك صدى ملموس لديهم لما يتم القيام به".

وقال بنعليلو "إننا نجسد اليوم البعد الدستوري للتعاون بين الإدارة ومؤسسات الحكامة، ونقول إن الاختلاف في المواقع، ومتطلبات الاستقلالية، هو في الحقيقة دعامة أساسية في البناء الديموقراطي، وفي ضمان الحقوق في إطار أمن إداري وارتفاق عمومي في مستوى انتظارات أفراد جاليتنا بالخارج، وهو التحول المأمول في علاقة مؤسسة وسيط المملكة بالإدارة".

وأضاف وسيط المملكة قائلا "إن تعاوننا هذا سيكون له ما بعده، بعيدا عن أي تصور شكلي هدفه إضافة مكتسب لخانة إحصاء المنجزات، لأننا نؤمن أن النجاحات ستتحدث عن نفسها في ميدان التعامل اليومي مع شكايات مغاربة العالم وإن حرصنا المشترك، وذكاءنا الجماعي، سيجعلان من تنفيذ بنود هذه المذكرة، مناسبة لإبراز قدرتنا على الابتكار والإبداع في اتجاه إضافة المزيد من المكتسبات".

يذكر أن مذكرة التفاهم تشمل مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، فضلا عن التكوين والتوعية والتحسيس، وتبادل التجارب والخبرات، وتوحيد الجهود في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الاستفادة مما تقدمه الوساطة المؤسساتية لفائدتهم سواء في علاقاتهم بالإدارة المغربية أو بإدارة بلدان الإقامة.