إلغاء حكم إدانة بطل ما عرف بالمال مقابل الماستر بجامعة فاس

فاس: رضا حمد الله

ألغى قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، مساء أمس، الحكم الابتدائي في ملف الماستر مقابل المال، فيما قضى به من إدانة منسقه عضو سابق بمنظمة ترانسبرانسي، بالحبس النافذ لسنة واحدة و5 آلاف درهم غرامة نافذة، بتهمة الارتشاء. وحكمت تصديا ببراءته من هذه التهمة واستغلال النفوذ.

وألغت أيضا الحكم الصادر في حق طالب جامعي من ميسور، وابن عمه، وحكمت تصديا ببراءتهما من تهمة الارتشاء مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته وتعديله بإعادة تكييف جناية الرشوة إلى جنحة النصب بالنسبة للمتهم الرئيسي والمشاركة في النصب بالنسبة لابن عمه.

وكان قسم جرائم الأموال الابتدائي وزع 32 شهرا حبسا نافذة بتفاوت على الأستاذ الجامعي منسق الماستر المبرأ استئنافيا بعد إدانته ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذة كما الطالب ابن ميسور ببولمان المتهم الرئيسي، بتهمة الارتشاء، مقابل 6 أشهر حبسا نافذة والغرامة نفسها لابن عمه.

وقررت المحكمة إرجاع مبلغ الكفالة لمنسق الماستر المبرأ، كما لمتهم آخر، مع إلغاء قرار المحكمة الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلبات المدنية شكلا التي تقدمت بها جامعة محمد بن عبد الله، وحكمت من جديد بعدم الاختصاص في هذه الطلبات وتأييد الحكم في باقي مقتضياته.

وأدانت المحكمة ابتدائيا طالبا بشهرين حبسا نافذين وألفي درهم غرامة بتهمة الإرشاء بعدما ورد في اعترافاته تسليمه 35 ألف درهم رشوة للتسجيل في الماستر، قبل أن يتراجع عن ذلك أمام قاضي التحقيق والمحكمة، كما باقي المتهمين بمن فيهم المتهم الرئيسي الذي اعتبره مكالمته مع زميله "مجرد مزحة".