إنزكان: شاهد زور يحول حياة تاجر إلى جحيم

أمينة المستاري

فوجئ رشيد دوهاب، تاجر بإنزكان، بخبر حفظ شكايته رقم 13 الموجهة ضد شاهد زور، قدم شهادة في قضية إفراغ رفعها ضده صاحب محل يكتريه دوهاب منذ 2015.

ويفيد التاجر رشيد دوهاب، أنه يكتري محلا تجاريا بالسوق البلدي اليومي بإنزكان مند 2015، نشب نزاع بينه وبين صاحب المحل وقضت المحكمة التجارية بأكادير لصالح دوهاب، لكن صاحب المحل لجأ إلى شاهد زور ادعى تواجده بالسوق يوم عقده للاتفاق الشفوي مع صاحب المحل، والذي تمكن من الحصول على حكم بالإفراغ لصالحه، رغم الحجج الدامغة المثبتة بالوثائق التي قدمها التاجر والتي تفيد تاريخ اكتراء المحل، مؤرخة بعضها في شهر أكتوبر 2015، علما أنه يشغل أسرتين مهددتين بالتشرد، بعد أن أجبر دوهاب على إخلاء المحل بناء على حكم المحكمة.

التاجر وفي تصريح للجريدة24، أكد على أن الشاهد قدم شهادات متضاربة في كل المحاضر التي تم فيها الاستماع لشهادته، والتي تفندها الوثائق والصور التي يتوفر عليها التاجر داخل المحل، والمؤرخة بتاريخ 2015 وسبق له الإدلاء بها أمام المحكمة، ورغم دلك لم يتم أخذها بعين الاعتبار.

وتظهر أقوال الشاهد المتضاربة من خلال المحاضر، سواء بالمحضر المؤرخ يوم 27 نونبر 2019، والذي  صرح فيه أن المحل لمالكه، وأن دوهاب هو مسير المحل، في حين يفيد في محضر آخر مؤرخ في 10 مارس 2020 عدم معرفته بالتاجر، كما يؤكد فيه أنه في سنة 2016 تقدم إلى أحد المحلات التجارية المجاورة للمحل موضوع الشكاية، وتبين له أنه فارغ لا يعمل به أحد، مع تشبثه بعدم تذكر الشهر بالضبط.

ويظهر التناقض، حسب دوهاب، أثناء إدلاء الشاهد بشهادته أمام المحكمة، حيث صرح أنه تواجد بمحل مقابل للمحل موضوع النزاع، على بعد حوالي متر ونصف، من أجل شراء تجهيزات تتعلق بالهواتف، وسمع حديث دوهاب ومالك المحل واتفاقهما على كراء المحل مقابل 4000 درهم، وأن المحل كان مجهزا بالرفوف والكونطوار وسدة، وكونه لم يعاين تجهيزات إصلاح المحل، وحول تاريخ وقوع الاتفاق صرح بادئ الأمر أنه لا يتذكر التاريخ، قبل أن يستدرك ويؤكد وقوعه في نهاية سنة 2016، وأكد في شهادته أن المحل في ملكية المدعي ويتواجد به أخوه حيث تظهر تلك التصريحات التضارب في الأقوال.

وقال رشيد دوهاب في تصريح للجريدة24 : "شاهد الزور ادعى أنني أكتري بمقتضى عقد شفوي المحل من مالكه منذ 2016، بسومة محددة في 4000 درهم، وشهد بتواجده في ذلك الوقت بأحد المحلات المقابلة وادعى أن المحل المجاور، موضوع النزاع، كان فارغا من أي مسير وكان مجهزا برفوف...".

وأضاف دوهاب :" أنا لا أعرف شاهد الزور الذي تسلم مبلغا من أجل تقديم شهادته،  فقد اكتريت المحل سنة 2015، ولم يكن يحتوي على رفوف أو تجهيزات، وقمت بتجهيزه بناء على شهادة تجار تعاملت معهم وتسلمت منهم فواتير مستلزمات الإصلاح والتجهيز، خاصة شهادة أحد التجار بعمارة شهرزاد، الذين يتاجرون في الإكسسوارات الخاصة بتهييء المحلات التجارية ورافعات الرفوف الحديدية، والذي أكد في محضرحرر يوم 9نونبر سنة 2020، أن التاجر اقتنى منه مجموعة من اللوحات الخشبية والاكسسوارات الخاصة لتزيين المحل وقدم له توصيلا وفاتورة بما اشتراه، وأكد أن دلك حصل قبل خمس سنوات تقريبا.

كما أضاف دوهاب أنه قام بنقل الأنترنيت المشترك مع شريكه السابق بمحل بالدشيرة إلى المحل الجديد بإنزكان، وتثبت الوثائق ذلك.

أما السومة الكرائية فلم تتجاوز 2000 درهم، يؤكد التاجر: "لم أكن أتسلم تواصيل الكراء بل أسلم المبلغ لصاحب المحل شخصيا و"يدا بيد"، ولم نتفق 4000 درهم كما جاء في شهادة شاهد الزور، الذي شهد باستماعه لمضمون الاتفاق أثناء تواجده بمحل مقابل، وأن المحل كان مجهزا برفوف وكونطوار وسدة وكون التعاقد تم في أواخر سنة 2016 وهو ما يعتبره شهادة زور."

واستدرك التاجر بالقول: " في سنة 2016 ، سلمت شيكا بمبلغ 4000 درهم لأداء شهرين من الكراء لمالك المحل، واستغله هذا الأخير عبر مفوض قضائي واعتبره...وأؤكد أنني لم أعلم بملكية المصالح البلدية للمحل إلا مؤخرا، وبعد وقوع النزاع بينه وبين المالك، ولم يشمل الاتفاق بيني وبين المالك نوعية النشاط التجاري المزاول في المحل."