بلغ الدين الداخلي للمغرب عند متم أبريل الماضي 622 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.9 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة فارتفاع منسوب الدين الداخلي ، ناجم عن اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 15.2 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 48.8 مليار درهم وتسديدها لحوالي 33.6 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب خلال متم 2020 أزيد من 42 مليار دولار أي 374 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الماضي بحوالي 6.6 مليار دولار.
وارتفعت نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر أبريل الماضي بنسبة 4.7 في المئة لتصل إلى 10.6 ملايير درهم كفوائد عوض 10.1 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
فوائد الديون الداخلية ناهزت 9.5 ملايير درهم عوض 9.4 في أبريل 2020 أي بارتفاع معدله 1.3 في المئة، كما ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 49.5 في المئة لتناهز 1 مليار درهم عوض 708 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 312 مليار درهم سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر، حيث قفز خلال سنة 2017 إلى 332 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 15 مليار درهم في عام واحد وبعدما انخفض خلال 2018 بحوالي 6 ملايير درهم ارتفع سنة 219 ليصل إلى 340 مليار درهم، غير أنه مع دخول البلاد في عاصفة الجائحة الوبائية بداية 2020 سجل الدين الخارجي قفزة صاروخية مرتفعا بأزيد من 34 مليار درهم، متجاوزا عتبة 370 مليار درهم ..
وقفز الدين الخارجي في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 ب 62 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 29.5 بالمائة سنة قبلها.
