بوعياش: الإقتراع مر طبقا للمساطر المحددة وما أثير من ملاحظات لا يمس بمؤشرات الشفافية

أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان  أن عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية؛

وسجل المجلس خلال رصده لاطوار استحقاقات 8 شتنبر الجاري ان المستجدات  القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد ثلاثة استحقاقات وذلك رغم الحالة الوبائية؛

وثمن المجلس دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع؛

ودعا مختلف الفاعلين الى التفكير بأفق استشرافي استباقي في تطوير سبل التعامل مع الأزمات المحتملة في المستقبل؛

وسجل ارتفاع نسبة المشاركة ا باعتبارها ركيزة لفعلية الحقوق والتي تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم؛

واورد المجلس ان اعتمد منهجية جديدة في ملاحظة الانتخابات، تقوم على ملاحظة سير جميع مراحل العمليات الانتخابية في الفضاء الواقعي إضافة الى الفضاء الرقمي مع ادراج ملاحظة موضوعاتية فيما يخص برامج الأحزاب وحقوق المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة.  وقد مكنت هذه المقاربة الجديدة من تسليط الضوء على تمفصلات العلاقة بين العمليات الانتخابية وحقوق الانسان وتحديد بعض عناصر تقييم مستوى حضور حقوق الانسان في البرامج الحزبية؛

واكد ملاحظته لتطور عدد الترشيحات المقدمة برسم الاستحقاقات الثلاثة لسنة 2021 مقارنة بسابقاتها، وترشيحات الشباب، وكذلك النسبة المرتفعة لترشح المنتخبين المنتهية ولايتهم بما يفوق 66% من الدوائر الخاصةبمجلس النواب، كما أن أزيد من40 % من الدوائرهم مرشحون انتهت ولايتهم؛

وشجب المجلس أشكال عنف عديدة خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، وسجل انخفاض في عددها بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة.  وفي انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة، فان المجلس يدين كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها ويشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها؛

وطالب بتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات، ويدعو الى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها؛

وعبر عن استغرابه للاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، ويؤكد على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.