محلل سياسي: الخطاب الملكي بمثابة خارطة طريق للحكومة الجديدة لمواصلة مسيرة بناء التنمية

كشف خطاب جلالة الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي ألقاه عن “بعد”، اليوم الجمعة، أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل نموذج التنموي الجديد.

وفي حديثه للجريدة 24، اعتبر المحلل السياسي، محمد شقير أن خطاب الملك محمد السادس، بمثابة خارطة طريق للحكومة الجديدة، الأمر الذي يقتضي إلى تضافر الجهود والتشبث بالأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية، والتركيز على تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأضاف شقير، أن الخطاب الملكي، ركز عدد من النقاط الأساسية التي وجب على حكومة أخنوش التشبث بها ومواصلة إصلاحها بكونها ستفضي لا محالة بالنفع على البلاد، مبرزا أن مضمون الخطاب ركز على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق إقلاع اقتصادي يلبي حاجيات المغاربة، مع خلق التخزين تحسبا لأي أزمات وبائية مستقبلا.

وأكد المحلل السياسي، أن الحكومة الحالية بأغلبيتها مطالبة بتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبره الملك ليس مخطط وإنما إطار مرن يمكن أن تتخذه الحكومة كأرضية للعمل ووضع المشاريع، وهذا يتطلب إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية.

وأبرز محمد شقير، أن النموذج التنموي الجديد والذي سيتم تنزيله على أرض الواقع في عهد حكومة أخنوش الجديدة، سيحدد الاحتياجات الملحة لمملكة المستقبل، مشددا على ضرورة تكريس خيار الانتقال الديموقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام .