حج منذ الساعات الأولى من صباح اليوم المئات من المحامين بمختلف المدن، أمام مقرات محاكم المملكة من أجل تنفيذ وقفات احتجاجية ضد الحكومة وسلطة الوصاية على حقل العدالة بسبب منع الكثير من المحامين من الولوج إلى مقرات هذه المحاكم للترافع على المتقاضين.
ورفض المحامون الولوج إلى المحاكم بعد منع زملاء لهم لا يتوفرون علي جواز التلقيح أو الجواز الصحي، كونهم رفضوا التلقيح ضد فيروس كورونا ما دام أنه أمر اختياري وغير ملزم، طبقا للقانون.
وعبر المحامون، من خلال الشعارات التي رفعوها صباح اليوم، رفضهم لما سموها "عسكرة" المحاكم والمنع المستمر والمتواصل للمحامين من ولوج المحاكم اذا لم يدلوا بالجواز الصحي أو جواز التلقيح.
وأعلن المحامون، أبرزهم بطنجة وبني ملال والقنيطرة وآسفي وأخرى، أن معركتهم من أجل التصدي "للاستبداد" مستمرة، من خلال وقفات احتجاجية أمام المحاكم، والتي جرت غالبيتها بشراكة مع كتابة الضبط لدى لدى مختلف محاكم الاستئناف والابتدائية.
يذكر أن السلطات الحكومية شددت في الأيام الأخيرة في تطبيق قرار منع الولوج إلى المؤسسات العمومية، الا عند الادلاء بجواز التلقيح أو الجواز الصحي، الأمر الذي أغضب المحامين الذين تم منعهم من ولوج المحاكم.
واعتبر المحامون من خلال تصريحات متفرقة أن القرار الحكومي المشار اليه مخالف للقانون وللدستور، ولاسيما المادة 3 من قانون الطوارئ الصحية، مطالبين السلطات العمومية بالتراجع فورا عن قرار فرض والزامية الجواز، متوعدين بخوض أشكال احتجاجية أخرى غير الاحتجاج والامتناع عن ولوج مقرات المحاكم.
ومن جهة أخرى، حذر بعض الفاعلين السياسيين والمدنيين من تضييع حقوق المتقاضين بسبب هذا القرار الحكومي، لاسيما بعدما أعلنت عدد من هئيات المحامين بمختلف المدن عن قرار عدم الولوج الى المحاكم والترافع على المتقاضين اذا لم تتراجع السلطات عن الزامية الادلاء بالجواز من أجل الولوج إلى قصور العدالة.
