أمينة المستاري
أدانت إستىنافية أكاديرالمرأة الحديدية "ح.ز"، والبالغة 66 سنة، بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بعد سنتين قضتهما بسجن أيت ملول، في قضية السطو على عقارات وأموال الشركة التي كانت تعمل بها لسنوات، عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات وخيانة الأمانة، حيث توبعت هي وأحد الموثقين المعروفين بأكادير وآخرين.بتهم متعلقة بـ"الاختلاس والتزوير".
وقضت المحكمة بتعويض الضحايا، حيث حكمت للشركة الأولى بـ47000000 درهم، وللثانية بـ 25000000 درهم، والشركة الثالثة بـ4000000 درهم، والشركة الرابعة بـ3500000 درهم، ولفائدة الشركة الخامسة بـ140000، وللشركة السادسة 65000 درهما، في حين قضت المحكمة بأداء ابنتها وفاء لمزوق غرامة 50000 درهم للشركة الأولى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير، قد قضت بالسجن 5سنوات في حق المرأة الحديدية، وتعويضا قدره00 ,135705000 لفائدة المجموعة الاستثمارية، وإدانة ابنتها بسنتين نافذة وتعويض قدره 50 ألف درهم، وعرفت الجلسة انسحاب دفاعها احتجاجا على عدم تسليمه وثائق متابعتها.
وكانت المرأة الحديدية قد اعتقلت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اتهام المستثمر المعروف الحسين بيشا لها، بالسطو على 15 مليار سنتيم، عبارة عن عقارات وأموال عن طريق التزوير والاستيلاء على أرشيف المجموعة، بمعية الموثق، أثناء شغلها منصب مدير المجموعة الاستثمارية.
هذه الأخيرة اتهمت في أوديوهات مسربة من داخل سجن آيت ملول، أشخاصا نافذين وقامت بتجريح مسؤولين قضائيين وأمنيين بالاستفادة من امتيازات مهمة منحها المستثمر لهم، وهددت مرارا بفضح أوراقهم، علما أن هيئة دفاعها بلغت 11 محاميا.
وكان دفاع المرأة الحديدية قد سبق له أن رفع شكاية إلى محكمة النقض من أجل التشكك المشروع في الملف الجنائي الرائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت رقم 390 -2609-2020، وأصدرت فيه محكمة النقض قرارها بتاريخ 10 مارس الماضي تحت عدد 446 في ملف عدد 2675-6-2021 برفض الطلب، مما جعل أسرة المرأة الحديدية يغير الاتجاه ويركز على وسائل الإعلام من خلال فيديوهات وندوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
