وهبي يحذر من تسييس مدونة الأسرة.. والنواب يضغطون لمعالجة زواج القاصرات

تعود مراجعة مدونة الأسرة إلى واجهة النقاش داخل المؤسسة التشريعية، في ظل استمرار الانتظارات المرتبطة بإخراج إصلاح قانوني يستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويعالج الإشكالات التي أفرزتها أكثر من عقدين من تطبيق النص الحالي.

ويضع هذا الورش الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري أمام أحد أبرز الملفات الاجتماعية والحقوقية المطروحة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وحماية حقوق النساء والأطفال، فضلاً عن التوازنات التي تفرضها خصوصية المجتمع المغربي ومرجعياته الدستورية والدينية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، دعا محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى استكمال مسار مراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أن الممارسة العملية كشفت عن مجموعة من الاختلالات والإشكالات المرتبطة بمؤسسة الزواج والطلاق والتطليق والنفقة والحضانة، إلى جانب الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما يجعل المراجعة الشاملة ضرورة لمعالجة أوجه القصور التشريعي والإجرائي.

وأكد حجيرة أن الإصلاح المنتظر ينبغي أن يستحضر التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا الورش، وأن يقوم على التوفيق بين الثوابت الوطنية والمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، مع ضمان المصلحة الفضلى للطفل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، في إطار المسؤولية المشتركة.

وشدد في هذا السياق على أن مدونة الأسرة ليست ملكاً لجهة سياسية أو حزبية بعينها، بل قضية مجتمعية مشتركة تستدعي انخراط مختلف المكونات في نقاش مسؤول بعيداً عن الحسابات السياسية.

وفي صلب القضايا التي تستدعي معالجة تشريعية أكثر حزماً، أثار البرلماني ذاته ظاهرة تزويج القاصرات، معتبراً أن استمرارها يفرض تضييق الاستثناء القانوني المرتبط بها إلى أبعد الحدود، وإحاطته بضمانات قانونية وقضائية صارمة، مؤكداً أن المكان الطبيعي للفتاة القاصر هو المدرسة.

واستند حجيرة إلى معطيات قدمتها رئاسة النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2026، تفيد بأن النيابات العامة تقدمت خلال سنة 2025 بما مجموعه 1270 ملتمساً يرمي إلى رفض الإذن بزواج القاصرات، وهو ما يمثل 84 في المائة من الطلبات المسجلة، في مؤشر يعكس حجم الانشغال القضائي والاجتماعي بهذه الظاهرة.

كما وضع حجيرة قضية العنف ضد النساء ضمن الملفات التي ينبغي أن تحظى بمكانة أساسية في مراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بالأسرة، مشيراً إلى أن الشكايات المسجلة في هذا المجال تجاوزت 79 ألف شكاية، فيما قاربت الملفات التي فُتحت بشأنها مساطر قضائية 24 ألف ملف.

واعتبر أن هذه الأرقام تكشف حجم التحديات المطروحة، وتفرض تعزيز آليات الوقاية والحماية والتكفل بالضحايا، فضلاً عن تيسير التبليغ وضمان الولوج إلى العدالة، بما يضمن حماية فعلية للنساء من مختلف أشكال العنف.

من جهته، توقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عند الصعوبات التي واجهته في التعامل مع ملف مراجعة مدونة الأسرة، مبرزاً أن النقاش بشأن هذا الموضوع يجري في سياق شديد الحساسية، بالنظر إلى ارتباطه بإمارة المؤمنين والدين الإسلامي والتاريخ المشترك للمغاربة، وهي اعتبارات قال إنها تفرض التعامل مع الإصلاح بحذر ومراعاة مختلف مكونات الهوية الوطنية.

وأوضح أن المراجعة لم تستهدف المساس بالأخلاق العامة أو بالأحكام الدينية القطعية، معتبراً أن المجالات المدنية تتيح إمكانية إدخال تعديلات تستجيب للتطورات الاجتماعية وتواكب التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية.

ودعا وهبي إلى الابتعاد عن توظيف مدونة الأسرة في التجاذبات السياسية، مؤكداً أن الأمر يتعلق بقضية تهم جميع المغاربة، ولا ينبغي أن تتحول إلى موضوع للاحتكار أو المزايدة، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل على حد سواء.

ويعكس هذا الموقف، إلى جانب المداخلات البرلمانية، حجم التوازنات التي تحكم النقاش بشأن الإصلاح، بين ضرورة تجاوز الاختلالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون والحفاظ على المرجعيات التي تؤطر المجتمع المغربي.

وبين المطالب بتشديد الحماية القانونية للنساء والأطفال، ومعالجة إشكالات الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، والحرص على مراعاة الخصوصية الدينية والاجتماعية للمملكة، تظل مراجعة مدونة الأسرة أحد أكثر الأوراش التشريعية حساسية وانتظارا.