أعطاب تدبيرية داخل مجلس النواب تضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار الإصلاح
يتجه مجلس النواب إلى إدخال تغييرات على طريقة اشتغاله وتدبير موارده، من خلال إعداد تشخيص شامل لوضعيته الإدارية والبشرية، والعمل على تعزيز رقمنة المساطر التشريعية وتطوير آليات مراقبة العمل الحكومي، إلى جانب التوجه نحو تمكين المواطنين من متابعة اجتماعات اللجان البرلمانية عبر البث المباشر، في إطار مساعٍ لتحديث أداء المؤسسة التشريعية وتقوية انفتاحها على الرأي العام.
وكشف أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس المحاسبة المنبثق عن مكتب المجلس يشتغل حاليا على إعداد تقييم شامل لمختلف جوانب اشتغال المؤسسة، يشمل وضعية الموظفين والأطر الإدارية، وحاجيات المصالح من الموارد البشرية، فضلا عن الخصاص المسجل في المكاتب وفضاءات العمل، وذلك بهدف الوقوف على الإكراهات التي تؤثر على السير العادي للمرفق البرلماني.
وأوضح التويزي، خلال تقديم ومناقشة مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء الثلاثاء، أن هذه العملية تروم تحديد الحاجيات الفعلية للمجلس ورصد الاختلالات المرتبطة بتدبير موارده وإمكاناته، مشيرا إلى أن مجلس المحاسبة يضم مختلف الحساسيات الممثلة داخل المؤسسة، بما يتيح مقاربة تشاركية في تشخيص الوضعية القائمة.
وأضاف أن نتائج هذا العمل ستعرض على مكتب مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها، قبل الانتقال إلى دراسة التدابير الممكنة لمعالجة النواقص التي قد يكشف عنها التشخيص، بما يسمح بوضع تصور أوضح بشأن متطلبات تحسين ظروف اشتغال الموظفين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسة.
وبموازاة هذا الورش، وضع رئيس مجلس النواب استكمال التحول الرقمي ضمن أولويات تطوير العمل التشريعي، مؤكدا أهمية الانتقال إلى اعتماد أوسع للمساطر الإلكترونية، خصوصا فيما يتعلق بإحالة مشاريع ومقترحات النصوص القانونية وتبادل الوثائق التشريعية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة.
ويهدف هذا التوجه، وفق التوضيحات المقدمة، إلى تجاوز بعض الإكراهات المرتبطة بتداول الوثائق والإجراءات الإدارية، وتسريع انتقال النصوص بين المؤسسات المعنية، بما يضمن مزيدا من الانسيابية والفعالية في معالجة المسار التشريعي.
وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أعلن التويزي عن توجه مجلس النواب نحو إحداث قاعدة للمعطيات تجمع المواضيع التي سبق أن تناولتها المهام الاستطلاعية وأعمال تقييم السياسات العمومية، بما يتيح الرجوع إلى الملفات التي عالجها المجلس وتفادي تكرار الجهود بشأن القضايا نفسها.
كما كشف عن العمل على إنشاء بنك معلومات يضم التقارير الصادرة عن مجلس النواب ومختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية، مع التوجه إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في استثمار مضامينها وتحليلها، بما يساعد البرلمانيين على الوصول إلى المعطيات اللازمة وتعزيز جودة المبادرات الرقابية والتشريعية.
وفي سياق الانفتاح على المواطنين، برز ملف البث المباشر لاجتماعات اللجان البرلمانية باعتباره أحد التوجهات التي يسعى رئيس مجلس النواب إلى تفعيلها، من خلال استثمار المنصات الرقمية المتاحة لتمكين الرأي العام من الاطلاع على النقاشات التي تحتضنها المؤسسة التشريعية.
واعتبر التويزي أن إحداث قناة برلمانية مستقلة لم يعد بالضرورة الخيار الأكثر ملاءمة في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، مفضلا توجيه الجهود نحو بث اجتماعات اللجان عبر منصة «يوتيوب»، باعتبارها وسيلة تتيح الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين دون الحاجة إلى إحداث بنية إعلامية مستقلة بإمكانات مادية وبشرية إضافية.
وأوضح أن إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالبرلمان يطرح تحديات مرتبطة بتوفير التجهيزات والموارد البشرية والفضاءات الضرورية لتشغيلها، في وقت لا تزال فيه المؤسسة تواجه خصاصا في أماكن عمل الموظفين وإمكانات الاستقبال والتجهيز، معتبرا أن استثمار المنصات الرقمية القائمة قد يوفر بديلا عمليا لتوسيع نطاق متابعة الأنشطة البرلمانية.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة البحث عن الصيغ القانونية والتنظيمية الكفيلة بإتاحة هذا النوع من البث، مع مراعاة الإشكالات الدستورية والقانونية المرتبطة بعلنية اجتماعات اللجان، وإمكانية الاستناد إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتحديد الإطار المناسب لتنزيل هذا التوجه.
وتعكس هذه المشاريع تعدد الأوراش المطروحة أمام مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، بين معالجة الخصاص الإداري وتحسين ظروف اشتغال الموظفين، وتسريع رقمنة المساطر، وتطوير أدوات مراقبة الحكومة، وتوسيع الاستفادة من التقارير والمعطيات المؤسساتية، وصولا إلى تعزيز حضور البرلمان في الفضاء الرقمي وتقريب أشغاله من المواطنين.
ويضع هذا التوجه المؤسسة التشريعية أمام تحدي الانتقال من تشخيص الإكراهات والإعلان عن مشاريع التحديث إلى تفعيل إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحسين مردودية العمل البرلماني، وتعزيز الشفافية، وتسهيل اطلاع المواطنين على النقاشات والقرارات التي تهم تدبير الشأن العام.
