الرميد: جمع محاكم البيضاء في قصر للعدالة بزناتة يعتبر "تبذيرا للمال العام"

وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رسالة إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، يؤكد من خلالها على مسألة تجميع المحاكم في قصر للعدالة على مستوى زناتة.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك، أن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض ان يكون قرارا صائبا ومفيدا، لعدة اعتبارات لاتخفى على أحد، لكن العاصمة الاقتصادية بها حاليا بنايات لائقة، بل ان بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها لأسباب غير معروفة منذ سنوات.

وأضاف الرميد، أنه بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة، قصور عدالة مشرفة ، لذلك يثور التساؤل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ ماهي؟ام سيكون مصيرها الهدم لتشيد على انقاضها مشاريع اخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوزذلك؟ الايعتبر ذلك تبديدا لاموال عمومية لايجوز باي حال اقراره فضلا عن مباركته؟

وأكد وزير العدل السابق، أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، والذي انخرطت فيه بلادنا، وأن بشكل مضطرب ومتفاوت، لكنه واجب وحتمي، لايجوز التردد في تفعيله، وبلوغ مقاصده، سيجعل ان تحقق من قرب المحاكم او بعدها، مجموعة او متفرقة، سيجعل ذلك كله، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي،

موضحا أن ذلك لن يكون في حاجة الى التنقل الى المحكمة الا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الابحاث، أما ماعدا ذلك، فإن الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الاجراات، كل ذلك وغيره سيكون انجازه عن بعد ،بطريقة إلكترونية.

ودعا الرميد في تدوينته، إلى ضرورة تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم ،خاصة المحكمة الزجرية، مع تسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج إلى التنقل إليها.

وأشار ذات المصدر، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه جلالة الملك، نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المامول اتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية 2022، لكن الملاحظ ان هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، ان لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات اخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد.

وأبرز الرميد، أنه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة يتعين صرفه على البنيات التحتية الالكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي هي واجب الوقت، وانجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الانجازات، والفشل فيها، لاقدر الله، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد.

وتابع المصدر ذاته، أن جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وانجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة زناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم ام ابعادها؟.

مؤكدا أن مذكرة وزارة العدل التي أسست للتشاور تشير الىمشاريع سكنية للقضاة والموظفين، لكنها لاتقدم أي إشارة بالنسبة لمكاتب المحامين؟ فما العمل؟ هل ينقلونها جميعا الى زناتة ام ماذا؟؟ مع العلم ان القضاة و الموظفين مستقرين في الغالب قريبا من مقرات المحاكم الحالية، فهل سيمثل المقر المقترح حلا بالنسبة اليهم ام مشكلا اضافيا؟.

ووفق الرميد، فإن المذكرة تثحدت عن خط الحديد الذي من المقرر أن يربط بين وسط المدينة وزناتة، اي ان على القاضي والمحامي والموظف، إضافة إلى المواطن أن ينتقل مرتين، مرة الى وسط المدينة، ومرة أخرى من وسط المدينة إلى مقر المحكمة بزناتة، أما إذا أراد أن يستعمل سيارته، فعليه أن يقطع الطريق الدائري الذي يعرف في أوقات الذروة ازدحاما لانظير له، يجعل من العسير الوصول في الوقت، خاصة ان الحوادث فيه كثيرة، وما على من يهمه معرفة ذلك الا ان يجرب السير فيه بين الثامنة والتاسعة صباحا، وكذلك مساء، وقت الذروة.

وشدد المصدر ذاته، أننا لا نشكك في نية القائمين على الوزارة حينما يقترحون موقع ازناتة فضاء لقصر العدالة، لكن المؤكد أن مشروع مدينة زناتة، الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يعاني من مأزق التسويق، لذلك فان الاقتراح المذكور سيصب في النهاية، في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو انه كان في مصلحة العدالة اولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا ، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا.

وقال الرميد، أن المشروع المقترح، لن يقرب المحاكم من عموم المواطنين، و عموم القضاة والمحامين والموظفين، بقدر ما سيجعلها جد بعيدة ، والتنقل اليها جد شاق ومكلف.

مبرزا أن قرار بناء قصر واحد للعدالة بالبيضاء كان سيكون جيدا، لو لم تكن بالبيضاء حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، بل انها ضخمة ومكلفة، ومن شأن هدمها لاي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، لايجوز لمسؤولي هذه المرحلة او غيرها، الوقوع فيه مطلقا.

وطالب الرميد، من وزارة العدل بترشيد امكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وان هذه الإمكانيات والاموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة، وعوض ذلك، نرجو التوفيق لوزارة العدل في انجاز المحكمة الرقمية في اقرب الاجال، لانها الحل الامثل لمعظم المشاكل الحالية، وهي الأمل المنشود ، لمواكبة التطور الرقمي العالمي والوطني الذي مازالت المحاكم دونه بكثير.