تأجيل التحقيق في ملف "مافيا العقار" بجماعة كيكو ببولمان

تأجيل التحقيق في ملف "مافيا العقار" بجماعة كيكو ببولمان

فاس: رضا حمد الله

لم يتيسر لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، الشروع في التحقيق التفصيلي مع 24 متهما في ملف "مافيا العقار" بجماعة كيكو ببولمان، 4 منهم مسرحين مقابل مليوني سنتيم كفالة لكل واحد. وأخر ذلك إلى شتنبر المقبل بعدما اتفق مع دفاعهم على توزيعهم لمجموعتين.

وتضم المجموعة الثانية التي يحقق معه تفصيليا في 22 شتنبر، قائدين سابقين بكيكو معتقلين بسجن بوركايز، لاستفادتهما من الامتياز القضائي، فيما تضم المجموعة الأولى 22 متهما بمن فيهم المسرحين الأربعة وهما عونا سلطة ونائبين لأراضي الجموع، إضافة إلى 18 متهما معتقلا بالسجن.

ورفضت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، تسريح المعتقلين العشرين بالسراح بأي ضمانة قانونية بعدما استأنف دفاعهم قرار قاضي التحقيق بإيداعهم بسجن بوركايز قبل أسبوعين لخطورة الأفعال التي تورطوا فيها وكشفها البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس.

وأوقف المتهمون الأربعة والعشرون بناء على شكاية تقدم بها عامل إقليم بولمان، إثر تقرير أنجزته لجنة تفتيش من المفتشية العامة بوزارة الداخلية وقفت على اختلالات في التعمير بجماعة كيكو، إثر البحث في كيفية تحوز شخص بعقد أبرمه قبل 14 سنة مع جده في ظروف لا قانونية.

ويحقق مع المتهمين لأجل تهم "التزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ، وتسليم رخص لشخص يعلم أنه لا يحق له فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، ومخالفة ضوابط البناء وتبديد مستندات بسوء نية".