تخفيض عقوبة برلماني سابق من الكتاب بفاس متهم بالنصب

تخفيض عقوبة برلماني سابق من الكتاب بفاس متهم بالنصب

فاس: رضا حمد الله

خفضت استئنافية فاس مساء أمس عقوبة حبسية محكوم بها برلماني سابق من التقدم والاشتراكية انتمى أيضا للأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، ونصب على أمه وإخوته الخمسة وصاحب شركة، في ثالث حكم يؤاخذ فيه بتهمة الاحتيال على أشخاص منهم ورثة استولى على أرض في ملكيتهم.

الغرفة الجنحية الاستئنافية حكمت أمس على هذا البرلماني ب6 أشهر حبسا نافذا بعدما أدين من طرف ابتدائية المدينة ب10 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة بتهم "التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها والنصب"، وأدائه ما مجموعه 55 مليون سنتيم للمطالبين بالحق المدني.

ويتعلق بأمه التي سبق أن طردها من فيلا بطنجة، و5 من إخوته حكمت لكل واحد منهم ب6 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا، مقابل 20 مليون سنتيم لفائدة شركة في شخص ممثلها القانوني، بعد انتصابهم طرفا مدنيا في الملف الجنحي التلبسي الذي توبع فيه وهو الثالث من نوعه.

وهذا هو الحكم الثالث الصادر في حق هذا البرلماني، بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا لاستيلائه على 15 هكتارا من أرض بجبل زلاغ ناحية فاس في ملكية ورثة حكمت لهم المحكمة ب30 مليون سنتيم تعويضا مقابل 14 مليون ل3 أشخاص آخرين انتصبوا طرفا مدنيا.

وخفضت الغرفة الاستئنافية الجنحية الحكم إلى 8 أشهر حبسا نافذا، فيما سبق لابتدائية فاس أن أدانته بسنة واحدة حبسا نافذا بموجب حكم ثالث قبل تخفيض العقوبة استئنافيا إلى 4 أشهر حبسا نافذا لأجل النصب والاحتيال واختلاس قوة كهربائي.