النقابات والحكومة يتجهان لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب
ما زالت المركزيات النقابية، تنتظر دعوة الحكومة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب، يلائم حماية حقوق الموظفين والأجراء في القطاع العام والخاص.
وتتشبث جل النقابات، بمطلب طرح قانون يحمي الحق في الإضراب، وفق التعديلات التي تم اقتراحها مرارا، مع حذف كافة الإجراءات السلبية التي كانت تكبل حقوق النقابات والعمال.
وفي المقابل، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أنه سيتم مناقشة الملف مع المركزيات النقابية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة تهدف إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون تنظيم الإضراب، مع استحضار مصالح الطبقة الشغيلة وكذا المشغلين.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يعد مهما، لدراسة مشاكل الطبقة الشغيلة، وإيجاد حلولا لهم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مقاربة جديدة تستند على عقد اجتماعين مع النقابات في السنة على الأقل.
