سلطات البيضاء تشن حملة واسعة على المحلات التجارية المترامية على الملك العمومي

واصلت سلطات مدينة الدار البيضاء، شن حملة ضد مخالفي القانوني، ومستغلي الملك العام بدون ترخيص، في عدد من المناطق بالعاصمة الاقتصادية.

وهمت هذه الحملة، بالأساس المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تستغل الملك العام بدون أي سند قانوني، حيث تمت تحرير الأرصفة.

وقامت السلطات الادارية، وفق الأوامر التي وجهت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، بهدم واجهات هذه المحلات والمقاهي التي تستغل أكثر من 5 في المائة من الملك العام، في عدد من الأحياء.

كما تمت إزالة معرقلات حركة السير، الذي يتم وضعها من أجل منع باقي المواطنين من إيقاف سياراتهم، وجعلها مواقف خاصة لهم، في مجموعة من المناطق.

وفي المقابل، دعت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، جل أرباب المقاهي والمطاعم وكذا المحلات التجارية، بتسوية مبالغ رسم احتلال الملك العمومي.

وقالت الرميلي، خلال أشغال المجلس لشهر أكتوبر، إنه تم توجيه 3300 إنذار للفئات المعنية، خاصة المتواجدة على خاصة على مستوى مقاطعات أنفا والصخور السوداء والمعاريف وسيدي بليوط.

وأضافت رئيسة المجلس، أنه تمت مناقشة مسألة رفع الرسم إلى 150 درهما للمتر المربع، لجميع المقاهي والمطاعم المصنفة، بالإضافة لرفعها إلى 100 دراهم كل 10 أمتار، خاصة التي تندرج ضمن الصنف الثاني، فيما الصنف الثالث سيتم رفعه من 30 درهما إلى 50 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار.