بررت حكومة عزيز أخنوش من جديد ارتفاع الأسعار المسجلة بسبب الأزمة الاوكرانية الروسية، وفق ما ورد في التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقالت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 إن الأزمة الاوكرانية أدت إلى تفاقم الاتجاه لاتصاعدي لأسعار المواد الأساسية، وذلك منذ 2021، والمرتبط بعدم كفاية العرض والاضطرابات في سلاسل التوريد والانتعاش القوي في الطلب بعد رفع القيود الصحية في العديد من البلدان.
وتتوقع الحكومة أن تتراجع أسعار النفط تماشيا مع اعادة الاعزيز التدريجي للمخزونات وتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة الرئيسية.
