ارتفاع حالات العنف ضد النساء بالمغرب يجر وزيرة الأسرة للمساءلة

تعالت أصوات الفرق البرلمانية، بإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء، التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الأخير.

وقالت النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤالها الكتابي الموجه لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن كل الإحصائيات والدراسات والمعطيات الرسمية تؤكد على تنامي العنف ضد النساء والفتيات، بالرغم من أنَّ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من أربع سنوات.

وأكدت تهامي، أنه بالرغم من الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها بين الحين والآخر، وآخرها الحملة الوطنية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي نظمتها الوزارة الوصية، حول “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات”، لم يتم تقليص من هذه الظاهرة.

وأضافت النائبة البرلمانية، إن آخر المعطيات التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، أكدت أن عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء المسجلة خلال السنة بلغ 93049 شكاية، وأنَّ جرائم العنف الناتج عنه عجزٌ يقل عن 20 يوما وإهمال الأسرة والتهديد في حق المرأة شكل أكثر من 65 في المائة من مجموع شكايات العنف ضد النساء المتوصل بها.

وأبرزت البرلمانية أن عدد قضايا العنف ضد النساء عرفت ارتفاعاً بنسبة 31% مقارنة مع سنة 2020. وأوضح ذاتُ التقرير، كذلك، أن العنف الجسدي ضد النساء ينفرد بصدارة هذه القضايا بنسبة 42%، يليه العنف النفسي ب 30%، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 18%، فالعنف الجنسي بنسبة 10%.

وتساءلت عواطف حيار، عن القرارات والتدابير التي يتعين على الوزارة اتخاذها، وحول المقاربات الجديدة التي ينبغي عليها اعتمادها، من أجل وضع حدٍّ لظاهرة العنف المتفشي ضد النساء، بجميع أصنافه.