ما مصير وعود حكومة أخنوش بدعم سكن الفقراء ؟

ما زالت حكومة اخنوش لم تكشف عن تفاصيل الدعم المباشر الذي وعدت به الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة عند شراء السكن، وهو الذي تضمنه قانون الملكية التي سرى منذ ينايرالماضي.

وكانت وزيرة السكن فاطمة الزهراء المنصوري، وعدت بنشر المرسوم المتضمن تفاصيل الدعم في ديسمبرالماضي أو يناير بأقصى حد، غير أن الأسر ما زالت تنتظر التفاصيل حول مبلغ الدعم وطرق الاستفادة منه.

وكانت الصيغة السابقة لتوفير السكن للفئات ذات الدخل المحدود تقوم على إنجاز المستثمرين الشقق في إطار اتفاقيات موقعة مع الدولة، حيث يلتزمون ببناء خمسمائة شقة على مدى خمسة أعوام بسعر لا يتعدى 250 ألف درهم دون احتساب الضرائب والرسوم، بينما تقوم الدولة بإعفاء المقتنين من الضريبة على القيمة المضافة

وأعلنت الحكومة عبر قانون مالية العام الجاري، والذي شرع في تطبيقه في يناير الماضي، عن دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود التي تشتري مساكن بـ 300 ألف درهم والأسر المتوسطة التي تقتني مساكن ب 600 الف درهم.

ويرتقب أن يرفق الدعم الذي ستوفره الدولة بتدبير آخر يتمثل في تطبيق أسعار فائدة على القروض التي ستمنحها البنوك لمقتني المساكن المدعومة، تقل عن تلك المعمول بها في السوق.

غير أنه عند الإعلان عن هذا التوجه، أكد مستثمرون في قطاع العقارات الذين يفترض أن يتولوا بناء تلك المساكن، أنه من الصعب توفيرها بالسعر الذي حددته الحكومة بالنظر لارتفاع تكاليف الإنتاج في الظرفية الحالية.

وينتظر أن يتأتى الدعم الذي ستوفره الحكومة لدعم السكن لفائدة الفئات الفقيرة والطبقات المتوسطة، حسب توضيحات سابقة، من صندوق التضامن لدعم السكن والسكنى والاندماج الحضري، والذي خصصت له إيرادات في موازنة العام المقبل

وتشير تقديرات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن الطلب على المساكن بحوالي مليون وحدة سكنية، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

غير أن المستثمرين في العقارات ما زالوا ينتظرون الكشف عن دفاتر التحملات التي سيسترشدون بها في إنجاز المساكن المستفيدة من الدعم المباشر، حتى يتأتى لهم اقتراح الثمن الممكن، خاصة أن هوامشهم ستحدد باتفاق مع الحكومة، ويؤكدون أنهم يريدون الإحاطة بتفاصيل شروط إنجاز السكن الذي يحظى بذلك الدعم.

وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه رغم التدابير التحفيزية للأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء السكن، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية في العام الحالي تأثره بزيادة تكاليف المدخلات وتشديد الشروط التمويلية.