الغرفة الجنحية بفاس تتابع البرلماني التجمعي الفايق في ملف جديد بجناية الاتجار بالبشر

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن المصائب لن تتوقف من التساقط فوق رأس البرلماني التجمعي رشيد الفايق. فبعد إدانته في ملف "مافيا العقار" بأولاد الطيب التي كان يرأس جماعتها، ب6 سنوات سجنا نافذة، وجد نفسه في مواجهة تهم أثقل في ملف جنائي جديد ينتظر تعيينه قريبا أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما تابعته الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، أمس بها، بعدما ألغت قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعدم متابعته.

"الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض" هي التهم التي تابعته بنها الغرفة الجنحية بموجب قرارها الصادر أمس الإثنين، بعدما استأنف الوكيل العام قرار عدم متابعته من طرف قاضي التحقيق، بعد شهور طويلة من البحث التفصيلي معه، في الوقت الذي لجأ القاضي لكل الطرق القانونية لتبليغ الفتاة الضحية دون جدوى.

ولم يظهر للفتاة العضو في شبيبة التجمع الوطني للأحرار، أثر منذ إحالة الفايق على قاضي التحقيق بملتمس من الوكيل العام المحال عليه ملفه بعدما قرر قاضي التحقيق بابتدائية فاس عدم الاختصاص للبث في الموجه إليه من تهم، اعتبارا لكون المنسوب إليه يكتسي طابعا جنائيا، بعدما كان سرحه حينها مقابل مليوني سنتيم كفالة أداها في صندوق المحكمة، لكن تم إلغاء تسريحه.

وحقق مع المتهم في المرحلة الأولى للتحقيق في حالة اعتقال، قبل أن يستجيب قاضي التحقيق باستئنافية فاس لملتمس دفاعه، حيث سرح مقابل 40 ألف درهم كفالة، لكن الوكيل العام استأنف القرار ليحال مجددا على الغرفة الجنحية التي ألغته وأمرت بالتحقيق معه في حالة اعتقال، وهو أول قرار تلغي فيه قراره قبل قرارها الأخير الصادر أمس الإثنين.