تقرير: التضخم في ارتفاع شهرا بعد شهر رغم وعود الحكومة

لا يزال مؤشر التضخم في ارتفاع شهرا بعد شهر، بفعل قرارات الحكومة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأفادت مذكرة إخبـارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2023، أن مؤشر التضخم الأساسي في ارتفاع ب 1,0 في المائة خلال شهر، وب 6,5 في المائة خلال سنة.

وأوضحت المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا ب 1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2023، وب 5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022

ولفت المصدر إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,9 في المائة، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,4 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 6,4% و"الخضر" ب 5,5%  و"اللحوم" ب 4,3% و"الفواكه" ب 3,5% و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,0% و"الزيوت والذهنيات" ب 0,4% و"الخبز والحبوب" ب 0,2%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 1,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب %2,2 وفي آسفي ب %2,1 وفي سطات ب %1,9 وفي القنيطرة والداخلة ب %1,8 وفي مكناس والحسيمة ب %1,5 وفي وجدة ب %1,4 وفي  فاس ب %1,2 وفي تطوان والرشيدية ب %1,1 وفي مراكش وطنجة والعيون ب %0,8 وفي الدار البيضاء ب %0,7.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,5% خلال شهر يونيو 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,7% وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره  5,6%بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره  6,0%بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".