"حماية المال العام" تراسل الوكيل العام للملك بالبيضاء بسبب اختلالات مالية

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء، رسالة جديدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية تبديد أموال عمومية من قبل المجلس الجماعي لمدينة بني ملال.

وجاءت الشكاية بعنوان  "شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات من قبل المجلس الجماعي لبني ملال".

وقالت الرسالة الموجهة للوكيل العام للملك "توصلتم بشكاية بتاريخ 10 فبراير 2020 (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 ) وهي المتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات )، الممتلكات، سندات الطلب، وموضوع التدبير المفوض".

وعبرت الرسالة عن قلق الجمعية "بمآل القضية"، معبرة عن تخوفها من أن "يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية".

والتمست الجمعية من الوكيل العام للمك "التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي".