قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، إن الحكومة ترغب بالاستئناس بتجارب الدول التي غيرت قوانينها الجنائية.
وأكد وهبي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة وضعت الصيغة النهائية لمشروع القانون الجنائي، وتضمنت عددا كبيرا من التغييرات، من أجل مواكبة التطورات الحالية.
وأضاف وزير العدل، إنه تمت احالت مشروع المسطرة الجنائية ومشروع المسطرة المدنية على رئيس الحكومة، مبرزا أنه سيتم أيضا وضع صيغة أخرى للمشروع خلال شهر غشت المقبل.
وبخصوص مستقبل مدونة الأسرة، أوضح المتحدث ذاته، أن جلالة الملك محمد السادس، هو الوحيد الذي له سلطة تقدير العنصر الزمني الذي سيتم الشروع فيه، من أجل تعديل المضامين.
وتابع ذات المتحدث، أن الحكومة لا يمكن لها أن تقرر في الموضوع إلا بناء على توجيهات من الملك بخصوص التوقيت أو الشكل.
