لماذا غاب محضر إثبات حالة رشوة في حق بوعشرين حين حجز وسائل تصوير فيديوهاته الجنسية؟

يتم  ترويج  بعض المزاعم المشككة  في تصوير توفيق بوعشرين لفيديوهاته الجنسية،  من خلال  الادعاء بأن  هذا الأخير لم يقم بتصوير الفيديوهات، بدليل أن  التصوير كان ينقطع في بعض المقاطع  دون أن يتحرك الشخص الذي يظهر  وضحاياه المفترضين، وأن تصويره لمقاطع جنسية في العتمة بعد إطفاء الإنارة يتناقض مع دافع ابتزاز الضحايا وإعادة مشاهدتها،  بالإضافة إلى  الزعم القائل بأن هذا الأخير لم يكن يتطلع لمكان الكاميرات بشكل تلقائي  على اعتبار أنه مصور الأشرطة على عكس ما ظهر، كل هذه الادعاءات للتأكيد على عدم معرفة بوعشرين بوجود الكاميرات واحتمال وجود شخص أخر كان وراء تصويرها.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر شديد الاطلاع ردا على هذه الادعاءات، أنه في بداية التحقيقات، عند  تفقد ضباط الشرطة القضائية  لمكتب المتهم بوعشرين والعثور على جهاز تسجيل  كان وسط مكتبه،  أجابهم بأنه عبارة عن جهاز  استقبال خاص بالقنوات"بارابول" ومباشرة بعد قيام العناصر الأمنية بحجز  الأجهزة تملص من  مسؤولية ملكيتها عبر الادعاء بأنها ليست له، ليعمد بعد ذلك بسرعة وبذكاء شديدين لشراء عناصر الشرطة  بواسطة عرض رشوة،  للتخلص من أدوات اثبات الجريمة،  مستدركا بالسؤال عن سبب  قيام المتهم بالارشاء " ما الذي سيدفع بوعشرين لعرض الرشوة على رجال الأمن، والحال أنه يدعي البراءة مما نسب إليه، إلا إذا كان حقا مدان ويستحق العقاب ؟".

المصدر ذاته،أوضح أنه عند عرض أول فيديو  جنسي أصيب بوعشرين  بصدمة كبرى، جعلته يطلب  من ضباط الشرطة القضائية توقيف عرضها، وعند استنطاقه بخصوصها  تحفظ عن الجواب ورفض التوقيع عن المحضر بدعوى أنه لم تعجبه الصياغة التي حرر بها.

المصدر ذاته استغرب رد فعل بوعشرين وكذا تصريح  محاميه محمد زيان الذي ظل ينفي جملة وتفصيلا وجود مقاطع فيديو تدين توفيق بوعشرين، لتنسج خطة أخرى  الإفلات من العقاب من خلال شراء الشهود  قصد العدول على إفادتهم  المدينة للمتهم.

ويشار إلى أنه تمت متابعة  توفيق بوعشرين، الذي تم إيقافه بمقر جريدته في فبراير الماضي، بتهمة "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".