مجلس النواب يحيل عدد من المقترحات التشريعية على اللجان

لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب بانهاء التأخر الحاصل في تنزيل عدد من النصوص التشريعية.

واستنكر نواب المعارضة البرلمانية، تملص الحكومة، في انهاء الفراغ التشريعي على مستوى عدد من الملفات، بينها التعويض عن حوادث الشغل.

وطالب نواب المعارضة، مرارا في أسئلتهم الكتابية الموجهة للحكومة، بضرورة صرف الزيادة في الإيراد التي يتم إقرارها كل خمس سنوات, عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس النواب إحالة مقترح قانون رقم 18.12 متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على لجنة القطاعات الاجتماعية، بعدما تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

وحسب ما توصلت به الجريدة 24، فإن رئيس مجلس النواب، راشد الطالبي العلمي، أعطى أوامر أيضا بإحالة عدد من النصوص التشريعية على اللجان، منها مشروع قانون رقم 51.22، بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

كما تم إحالة المقترح المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفق ما توصلنا به.