تغريم 10 شهود في ملف الفساد بجماعة فاس 3 آلاف درهم لكل واحد لتخلفهم عن الحضور
فاس: رضا حمد الله
غرمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، 10 شهود من أصل 37 شاهدا في ملف الفساد بجماعة المدينة الرائج أمامها، 3 آلاف درهم لكل واحد منهم لتخلفهم عن حضور ثالث جلسات محاكمة أفراد الشبكة رغم سابق التوصل، منهم مدير المصالح في هذه الجماعة.
واتضح بعد المناداة على كل الشهود البالغ عددهم 37 شاهدا في هذا الملف، وغالبيتهم موظفون في الجماعة، أن 10 منهم لم يحضروا الجلسة الملتئمة أمس بالقاعة الثانية بمحكمة الاستئناف، ما اضطر هيئة الحكم لاتخاذ قرار تغريمهم وإبلاغهم بالغرامة وإعادة استدعائهم للحضور.
وتكلفت النيابة العامة بإحضار الشهود المتخلفين إلى جلسة 12 دجنبر المقبل، فيما رفضت هيئة المحكمة تمتيعه 11 متهما مودعا بالسجن، بالسراح المؤقت استجابة لملتمسات دفاعهم قدمها لثالث مرة بداعي توفرهم على ضمانات الحضور القانونية بما فيها العمل والسكن في الدائرة القضائية.
والتمس ممثل الحق العام في رده على ملتمسات الدفاع، ردها والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال بسجن بوركايز اعتبارا لخطورة الأفعال التي تورطوا فيها وكانت سببا في اعتقالهم وإيداعهم وإحالتهم بشكل مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لتوفر ما يكفي من الأدلة المثبتة لتورطهم.
ومر 6 أسابيع على إيداع المتهمين ومنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس الجماعة المتابع بدوره في الملف نفسه، لكن في حالة سراح كما كاتب المجلس، ودونهما فكل المتابعين معتقلون بالسجن بمن فيهم مقاولون وموظفون ومنسق إقليمي لحزب الاتحاد الدستوري.
